کما قال الله تعالي:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (البقرة:228)

سنن الترمذي (2/ 470):

عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا.حديث يونس بن جبير، عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم، عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا.وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل.وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة.وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء.وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم (6/ 55)

وأخطأ عبد الله بن عمر فطلق امرأته في الحيض، وعلم بذلك أبوه عمر – رضي الله عنهما – ولم يدر ماذا عليه وقد أخطأ وفعل هذا الممنوع؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فغضب صلى الله عليه وسلم لهذه المخالفة التي وقعت من أشد الصحابة حرصًا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصغيرة الكبير كبيرة، غضب حتى تغيظ صلى الله عليه وسلم، وقال لعمر: مر ابنك عبد الله أن يراجعها، ثم ليمسكها عنده بقية حيضتها، ثم يظل ممسكًا لها طهرًا بعد حيضها، ثم حيضًا آخر، فإذا طهرت بعد الحيضة الثانية، وكان مصرًا على طلاقها، فليطلقها طاهرًا قبل أن يجامعها، فتلك الحالة هي التي أذن الله للرجال أن يطلقوا فيها النساء.

التفسير المظهري (1/ 300)

وقيل المراد بالطلاق التطليق والمعنى ان التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق فى الاطهار دون الجمع.

تفسير ابن كثير (1/ 611)

وقوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها.

المبسوط للسرخسي (6/ 19):

(قال) ، وإذا طلقها واحدة في الطهر أو في الحيض أو بعد الجماع فهو يملك الرجعة مادام في العدة لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – «طلق سودة – رضي الله تعالى عنها – بقوله اعتدي ثم راجعها» «وطلق حفصة – رضي الله عنها – ثم راجعها بالوطء» ويستوي إن طالت مدة العدة أو قصرت لأن النكاح بينهما باق ما بقيت العدة وقد روي أن علقمة – رضي الله عنه – طلق امرأته فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا ثم ماتت فورثه ابن مسعود – رضي الله عنه – منها وقال إن الله تعالى حبس ميراثها عليك فإذا انقضت العدة قبل الرجعة فقد بطل حق الرجعة وبانت المرأة منه، وهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها إن اتفقا على ذلك.

بدائع الصنائع (3/ 180):

أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد، فأما زوال الملك، وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال .واللہ اعلم