[البقرة: 230]

{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}

أحكام القرآن للجصاص (2/ 83)

قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثنتين ولم يفرق بين إيقاعهما في طهر واحد أو في أطهار.

أحكام القرآن للجصاص (2/ 83)

قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية يدل على وقوع الثلاث معا مع كونه منهيا عنها .

تفسير الجامع لأحكام القرآن (3/ 129)

قال علماؤنا : واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، وهو قول جمهور السلف.

صحيح البخاري (7/ 43)

عن عائشة، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال:لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.

فتح الباري لابن حجر (9/ 367)

فالتمسك بظاهر قوله طلقها ثلاثا فإنه ظاهر في كونها مجموعة.

سنن أبي داود (2/ 274)

عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن النسائي (6/ 142)

عن ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت محمود بن لبيد، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبانا ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟

فتح الباري لابن حجر (9/ 363)

فإن فيه التصريح بأن الرجل طلق ثلاثا مجموعة ولم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه.

عمدة القاري (20/ 233)

ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون، عل أن من طلق امرأته ثلاثا وقعن، ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملخصه إنه منسوخ، بيانه أنه لما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: (يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه) ، رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه، بذلك الناس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك.

الموطأ للإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص: 196)

عن محمد بن إياس بن بكير، قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، قال: فذهبت معه، فسأل أبا هريرة، وابن عباس، فقالا: «لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره» ، فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال ابن عباس: «أرسلت من يدك ما كان لك من فضل» ، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا، لأنه طلقها ثلاثا جميعا، فوقعن عليها جميعا معا.

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (15/ 70)

فإن طلقها في كل طهر تطليقة أو طلقها ثلاثا مجتمعات في طهر لم يمسها فيه فقد لزمه وليس بمطلق للسنة عند مالك وجمهور أصحابه.

الأم للشافعي (5/ 196)

والقرآن يدل والله أعلم على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 373)

قال قلت لابي رجل طلق ثلاثا وهو ينوي واحدةقال هي ثلاث…….قال سألت ابي عن المطلقة ثلاثافقال لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها ويطؤها.واللہ اعلم