تكملة فتح الملهم،المفتي محمد تقي العثماني(1/236)دارالعلوم کراچی

وا لنوع ا  لرابع من ا لحقوق عبارة عن حق الاستفادة بإجازات كتبها ا لمجيز على ورقة، فثبتت الإجازة لكل من يحملها، مثل طوابع ا لبريد، فإنها عبارة عن إجازة استعمال         البريد، ومثل تذاكر القطار وا لطائرة والأتوبيسات، فإنه عبارة عن إجازة استعمالها لكل من يحملها، ولم أر عند الفقهاء حكما صريحا لبيع مثل هذه الحقوق، ولكن الذي يظهر أن الإجازة ا لمكتوبة إن كانت مقتصرة على من أعطاها باسمه الخاص، فلا يجوز بيعها، كما في تذاكر الطائرة، فإنها مخصوصة بالإسم، فلا يجوز بيعها لكون الشركة إنما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص، فلا يجوز له أن ينقل هذا الحق إلى غيره.وأما إذا كانت الإجازة غير مخصوصة باسم رجل، فينبغي أن يجوز بيع ورقة الإجازة، مثل طوابع ا لبريد، فإنها لا تكون لرجل مخصوص، وهي في الحقيقة عبارة عن استئجار البريد، لإرسال الرسائل أو غيرها من الأشياء، فلو اشتراها رجل من مكتب ا لبريد ثم باعها إلى آخر، فلا وجه للمنع فيه، وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضا، إما لأن الطوابع عين قائمة، وإما لأنها حقوق في ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإما لأن الربح ا لذي يحصله لبائعه أجرة ما عمل في الحصول على الطوابع، فأشبهت أجرة السمسار، وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسم مخصوص، بل تكون إجازتها مفتوحة لكل من يحملها