نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے میاں بیوی میں خلوت صحیحہ (بوس کنار،وغیرہ)ہوئی اور ہمبستری نہیں ہوئی اور اس کے بعد خاوند باہر کے ملک چلا گیا پھر اس نے 14 اگست 2017ء کو پہلی مرتبہ فون پر ایک طلاق دی۔ ایک سال کے بعد واپس آیا اور پھر خلوت صحیحہ ہوئی لیکن ہمبستری نہیں ہوئی پھردوبارہ باہر کے ملک چلا گیا اور اپریل 2018ء وہاں جا کر تین طلاق کا میسج اپنی بیوی کو بھیج دیا پھر معذرت کر لی تو اب اس کا کیا حکم ہے ۔
سوال میں ذکر کردہ تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد پہلی طلاق سے پہلے پہلے آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان خلوت صحیحہ بلکہ بوس و کنار و غیر و امور تو پائے گئے لیکن مجامعت (ہمبستری) نہیں پائی گئی، اگر واقعۃ یہی صورت حال ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب شوہر نے 14 / اگست / 2017 کو پہلی مرتبہ فون پر طلاق دی تو آپ پر ایک طلاق بائن واقع ہو گئی تھی اور نکاح ختم ہو گیا تھا۔ جس کے بعد آپ دونوں کا باہمی میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنا سخت گناہ اور حرام تھا۔ جس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ تو بہ واستغفار کریں۔
واضح رہے کہ طلاق بائن واقع ہونے کی صورت میں عدت یعنی تین ماہواریاں گزرنے کے بعد اگر مزید طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع نہیں ہو تیں لیکن اگر تین ماہواریاں گزرنے سے پہلے مزید ایک یا دو طلاقیں دے دیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں لہذا صورت مسئولہ میں جب شوہر نے ایک طلاق بائن واقع ہونے کے تقریبا آٹھ یا نو ماہ بعد اپریل 2018ء میں میسج پر طلاق دی تو غالب گمان یہی ہے کہ اس دوران تین ماہواریاں گزر چکی ہوں گی، اگر واقعہ ایساہی ہے تو میسج پر دی گئی طلاقیں واقع نہیں ہو ئیں بلکہ ابھی تک صرف ایک طلاق واقع ہوئی ہے ۔ اور موجودہ صورت حال میں اگر دونوں اپنے اولیاء کی سرپرستی میں باہمی رضامندی سے شرعی گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے عوض نیا نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر آپس میں نباہ کی امید ہو تو نکاح کر لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ مذکورہ حکم صرف اس صورت میں ہے جب پہلی طلاق ہمبستری سے پہلے دی ہو اوردوسری مرتبہ دی جانے والی طلاقیں پہلی طلاق کی عدت یعنی تین ماہواریاں گزرنے کے بعد دہی ہوں۔ اگر صورت حال اس سے مختلف ہو تو تفصیل ارسال کر کے دارالافتاء سے دوبار ہ ر ہنمائی حاصل کریں۔
الفتاوي الهندية،لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/373)رشیدیة
الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول) إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة
الدر المختار،علاؤالدین الحصکفی(م:1088ھ)(3/398،397)سعید
باب الرجعة بالفتح وتكسر يتعدى ولا يتعدى (هي استدامة الملك القائم) بلا عوض ما دامت (في العدة) أي عدة الدخول حقيقة،إذ لارجعة في عدة الخلوة ابن كمال
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(3/397)سعید
(قوله: إذ لا رجعة في عدة الخلوة) أي ولو كان معها لمس، أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف براءة الرحم تحفظا عن اختلاط الأنساب، ووجبت بعد الخلوة بلا وطء احتياطا، وليس من الاحتياط تصحيح الرجعة فيها رحمتي (قوله: ابن كمال) حيث قال في العدة بعد الدخول: لا بد من هذا القيد لأن العدة قد تجب بالخلوة الصحيحة بلا دخول ولا تصح فيها الرجعة. اهـ
قلت: وتقدم أيضا في باب المهر أن الخلوة الصحيحة لا تكون كالوطء في الرجعة
ردالمحتار،ابن عابدين(م:1252ھ)(3/119) سعید
والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها، فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية، لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة في أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة، والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه. والظاهر أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط أيضا، ولم يتعرضوا للطلاق الأول. وأفاد الرحمتي أنه بائن أيضا لأنه طلاق قبل الدخول غير موجب للعدة لأن العدة إنما وجبت لجعلنا الخلوة كالوطء احتياطا، فإن الظاهر وجود الوطء في الخلوة الصحيحة ولأن الرجعة حق الزوج وإقراره بأنه طلق قبل الوطء ينفذ عليه فيقع بائنا، وإذا كان الأول لا تعقبه الرجعة يلزم كون الثاني مثله. اهـ. ويشير إلى هذا قول الشارح طلاق بائن آخر فإنه يفيد أن الأول بائن أيضا، ويدل عليه ما يأتي قريبا من أنه لا رجعة بعده، وسيأتي التصريح به في باب الرجعة
بدائع الصنائع،علاء الدين الكاساني (م: 587هـ)(4/416)بیروت
لأن الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إليه فأقيمت مقامه احتياطا إقامة للسبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه. واللہ اعلم