البحر الرائق(3/116)

لوتزوجھامطلقاوفی نیتہ أن یعقد معھامدۃ نواھافالنکاح صحیح… لوتزوجھاعلی أن یطلقھابعدشھرفانہ جائز؛لأن اشتراط القاطع یدل علی انعقادہ موبداوبطل الشرط….اذ النکاح لایبطل بالشروط الفاسدۃ

بحوث فی قضا يا فقہیۃ معاصرۃ(1/342)

مادامت صیغۃ النکاح لاتتقید بوقت ولازمان،وتستوفی الشروط انعقاد النکاح،فان النکاح منقد والتمتع بہ جائزوأمامایضمرہ المتعاقدان أوأحدھمامن نیۃ الفرقۃ بعد اکتمال مدۃ مافلاأثرلہ فی صحۃالنکاح غیرأنہ لماکان النکاح فی الشریعۃعقداموبدافالمطلوب فیہ أن یستدام من قبل الزوجین،ولاینقص الاعند حاجۃ شدیدۃ تقتضی ذالک،…………………وإن إضمارنیۃالفرقۃ من أول الأمرینافی ھذاالمقصود فلایخلومن کراھیۃ دیانیۃفلایصارإلیہ إلاعند الضروۃمن شدۃ الشبق فرارامن الزناالحر

الدر المختار (5/300)

 قالوا الإبراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضى ومن شهر مستقبل، حتى لو شرط في العقد أن النفقة تكون من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما

(قوله قبل الفرض) يشمل الفرض بالقضاء أو بالرضا، وقوله باطل؛ لأنها لا تصير دينا بدون الفرض المذكور… (قوله لم يلزم إلخ) كذا ذكره في البحر بحثا. ووجهه أن ذلك الشرط وعدمه سواء؛ لأن ذلك هو الواجب عليه بنفس العقد سواء شرطه أو لا، وإنما يعدل إلى التقدير بشيء معين بالصلح والتراضي أو بقضاء القاضي إذا ظهر له مطله، فتصير النفقة بذلك لازمة عليه ودينا بذمته حتى لا تسقط بمضي المدة ويصح الإبراء عنها وقبل ذلك لا  تصير كذلك كما علمت… (قوله فلها بعد ذلك إلخ) أي بعد ما ذكر من الشرط طلب التقدير في النفقة والكسوة من الزوج أو القاضي

البحر الرائق (4/ 191)

واعلم أنه لو شرط في العقد أن النفقة تموين كان الشرط غير لازم… فإن قلت إذا شرط عليها وقت العقد أن النفقة تموين من غير تقدير والكسوة كسوة الشتاء والصيف فهل لها بعد ذلك طلب التقدير فيهما؟ قلت لم أره صريحا والقواعد تقتضي أن لها ذلك؛ لأن هذا الشرط ليس بلازم إذ هو شرط فيما لم يكن واجبا

فتاوى الهندية (1/ 575)

المرأة إذا أبرأت الزوج عن النفقة بأن قالت: أنت بريء من نفقتي أبدا ما كنت امرأتك، فإن لم يفرض لها القاضي النفقة فالبراءة باطلة.واللہ اعلم