الفتاوى الهندية (1/ 237) دار الفكر

(وأما واجباتها) فالسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير كذا في محيط السرخسي

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 140) دار الكتب العلمية

أن الحلق أو التقصير، واجب لما ذكرنا فلا يقع التحلل إلا بأحدهما، ولم  يوجد فكان إحرامه باقيا

غنیۃ الناسک فی بغیۃ المناسک، (ص:129)ادارہ قرآن

“واذا اختلف جنس الجناية تعذر التداخل الا اذا فعلها علی قصد رفض الاحرام،فان المحرم اذا نوي رفض الاحرام، فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد،فعلیہ دم واحدبجميع ما ارتكب، ولو فعل كل الحظورات ،ولا يخرج بذلك القصدِ من الإحرام، وعليه أن‎ يعود كما كان محرماسواء نوى الرفضَ قبل الوقوف أو بعده إلا أن إحرامه يفسد بالجماع قبله،ومع هذا‎ يجب عليه أن يعود كما كان حرامًا، ثم نية الرفض إنما تعتبر في اتحاد الجزاء ممن زعَم أنه يخرج منه بهذا‎ القصد لجهله مسألةَ عدم الخروج، وأمّا من عَلم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنھا لا تعتبر منه

رد المحتار (2/ 553) دار الفكر

قال في اللباب: واعلم أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب والحلق والجماع وقتل الصيد فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام، وعليه أن يعود كما كان محرما، ويجب دم واحد لجميع ما ارتكب ولو كل المحظورات، وإنما يتعدد الجزاء بتعدد الجنايات إذا لم ينو الرفض، ثم نية الرفض إنما تعتبر ممن زعم أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج، وأما من علم أنه لا يخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر منه

الدر المختار (2/ 554) دار الفكر

(أو حلق في حل بحج) في أيام النحر، فلو بعدها فدمان (أو عمرة) لاختصاص الحلق بالحرم (لا) دم (في معتمر) خرج (ثم رجع من حل) إلى الحرم (ثم قصر)

رد المحتار (2/ 554) دار الفكر

(قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان، وهذا عندهما خلافا للثاني (قوله في أيام النحر) متعلق بحلق بقيد كونه للحج، ولذا قدمه على قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا، وخالف فيه محمد، وخالف أبو يوسف فيهما، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح. وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا هداية، وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته (قوله فدمان) دم للمكان ودم للزمان ط (قوله لاختصاص الحلق) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط (قوله خرج) أي من الحرم (قوله ثم رجع من حل) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل (قوله وكذا الحاج إلخ) فيه رد على صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء.قال في الهداية: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه

التاتارخانیہ(۲/۵۴۴)فاروقیہ

وفي حق المعتمر لا يختص بالزمان أو المكان بلاخلاف و في الهداية : و التقصير و الحلق في العمرة غير مؤقتة بالزمان بالإجماع فإن لم يقصر حتى رجع و قصر فلاشيئ عليه في قولهم جميعاً

المسالک في المناسک(۲/ ۸۷۳) دارالبشائر الإسلامیۃ

وکل دم وجب علیہ في شيء من أمر الحج والعمرۃ، فإنہ لا یجوز ذبحہ إلا بمکۃ، أو حیث شاء من الحرم

غنیة الناسک (279)

لو حلق في الحل (خارج الحرم) للحج أو العمرة أو لكليهما فعليه دم عندهما وقد تحلل