مصنف عبد الرزاق ا (3/ 301)

عن علي قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع

فيض الباري (2/ 423)

واعلم أن القرية والمصر من الأشياء العرفية التي لا تكاد تنضبط بحال وإن نص، ولذا ترك الفقهاء تعريف المصر على العرف كما ذكره في «البدائع۔ 

البحر الرائق شرح (2/ 151)

(قوله شرط أدائها المصر) أي شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية، ولا مفازة لقول علي – رضي الله عنه – لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع أو في مدينة عظيمة رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حزم وكفى بقوله قدوة وإماما، وإذا لم تصح في غير المصر فلا تجب على غير أهله۔۔

الدر المختار مع حاشیۃابن عابدين(2/137)

 (ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الأول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء مجتبى لظهور التواني في الأحكام وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح۔

الدر المختار (2/ 138)

و فناؤه بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أو لا  كما حرره ابن الكمال وغيره (لأجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل والمختار للفتوى تقديره بفرسخ ذكره الولوالجي

     بدائع الصنائع (2/ 114)

 لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا ونهارا إلا لما لا بد له منه منالغائط والبول وحضور الجمعة؛ لأن الاعتكاف لما كان لبثا وإقامة؛ فالخروج يضاده ولا بقاء للشيء مع ما يضاده فكان إبطالا له وإبطال العبادة حرام؛ لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] إلا أنا جوزنا له الخروج لحاجة الإنسان إذ لا بد منها وتعذر قضاؤها في المسجد فدعت الضرورة إلى الخروج ولأن في الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة؛ لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا بالبقاء،ز۔۔۔وما كان من وسائل الشيء؛ كان حكمه حكم ذلك الشيء فكان المعتكف في حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة كأنه في المسجد وقد روي عن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «كان لا يخرج من معتكفه ليلا ولا نهارا إلا لحاجة الإنسان» وكذا في الخروج في الجمعة ضرورة؛ لأنها فرض عين ولا يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان؛ فلم يكن الخروج إليها مبطلا لاعتكافه وهذا عندنا

رد المحتار(2/ 138)

 لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر

کذا فی امداد الاحکام(1/673)دارالعلوم

امداد الفتاویٰ (3/29)نعمانیۃ

ان روایات  سے مفہوم ہوا کہ اگر یہ مقام جس کی نسبت سوال ہے مستقل آبادی شمار کی جاتی ہے تب  تو بوجہ قریہ ہونے کے اس میں جمعہ جائز نہیں  اور اگر مستقل آبادی نہیں  سمجھی جاتی بلکہ شہر سے متعلق قرار دی جاتی ہے اور شہر کے مصالحِ عامہ اس سے متعلق ہوں ۔۔۔تو اس میں جمعہ جائز ہے  ۔

امداد الاحکام(1/671)دارالعلوم

                                     اِس قصبہ  اور گاؤں میں کھیتوں وغیرہ کا فصل ہو اور وہ قصبہ سے جدا سمجھا جاتا ہوتو اس  گاؤں کے باشندوں پر جمعہ فرض نہیں ،گو ایک دو میل کا فصل ہو ۔

فتاویٰ محمودیہ(10/241)فاروقیہ

گاؤں والوں پر نہ جمعہ فرض ہے نہ سنتِ مؤکدہ ۔لہذا اس کو جمعہ کے لیے شہر  میں آنا جانا جائز نہیں۔اگر آئے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔