الفتاوى الهندية (5/ 360/363) العلمية

وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشترى للأضحية إذا كان المشتري فقيرا، بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها، وإن كان غنيا لا تجب عليه بشراء شيء، ولو ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها، أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا تجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا

رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا؛ لأن الأضحية وإن كانت واجبة على الغني في الذمة فإنما يتعين المحل بتعيينه فتعين هذا المحل بقدر المالية لأن التعيين يفيد في ذلك

المبسوط للسرخسي (12/ 17) رشيدية

وإذا اشترى أضحية، ثم باعها فاشترى مثلها فلا بأس بذلك) ؛ لأن بنفس الشراء لا تتعين الأضحية قبل أن يوجبها، وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ويكره، وفي قول أبي يوسف – رحمه الله – لا يجوز لتعلق حق الله تعالى بعينها، ولكنهما يقولان تعلق حق الله تعالى بها لا يزيل ملكه عنها، ولا يعجزه عن تسليمها وجواز البيع باعتبار الملك والقدرة على التسليم ألا ترى أنا نجوز بيع مال الزكاة لهذا

والأصل فيه ما روي أن «النبي – عليه الصلاة والسلام – دفع دينارا إلى حكيم بن حزام – رضي الله عنه – ليشتري له شاة للأضحية فاشترى شاة، ثم باعها بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وجاء بالشاة والدينار إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأخبره بذلك. فقال – صلى الله عليه وسلم – بارك الله في صفقتك أما الشاة فضح بها وأما الدينار فتصدق به» فقد جوز رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيعه بعد ما اشتراها للأضحية، وإن كانت الثانية شرا من الأولى، وقد كان أوجب الأولى فتصدق بالفضل فيما بين القيمتين أما جواز الثانية عن الأضحية فلاستجماع شرائط الجواز وأما التصدق فإنه لما أوجب الأولى فقد جعل ذلك القدر من ماله لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل شيئا منه لنفسه فيتصدق بفضل القيمة كما أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حكيم بن حزام – رضي الله عنه – بالتصدق بالدينار

ومن أصحابنا – رحمهم الله – من قال هذا إذا كان فقيرا أما إذا كان غنيا ممن يجب عليه الأضحية فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة؛ لأن في حق الغني الوجوب عليه بإيجاب الشرع فلا يتعين بتعيينه في هذا المحل ألا ترى أنها لو هلكت بقيت الأضحية عليه. فإذا كان ما يضحي به محلا صالحا لم يلزمه شيء آخر وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعا، وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه؛ ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر. فإذا استفضل لنفسه شيئا مما التزمه كان عليه أن يتصدق به

الفتاوي التاتارخانية (17/ 411/415) فاروقية

وفي العتابية: المختار ان الفقير لو اشتراها بنية التضحية في ايام النحر تسير التضحية واجبة في حقه، وان لم يقل بلسانه شيئا في جوابِ ظاهرالرواية هذا اختيارالصدر الشهيد۔ وعليه الفتوى

ذكر هشام في نوادره عن محمد: اذا نذر ذبح شاة لاياكل منها الناذر، ولو اكل فعليه قيمة ما اكل۔ وفي الفتاوي الخلاصة: نذر ان يضحى، ولم يسم شيئا يقع على الشاة ولا ياكل الناذر منها

قربانی کے مسائل و فضائل (ص ۵۰) مکتبہ اسلام