بدائع الصنائع (6/ 109) دار الكتب العلمية

ويشترط أيضا أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ دراهم أو دنانير، حتى لو نهى رب المال المضارب عن التصرف، ورأس المال عروض وقت النهي، لم يصح نهيه وله أن يبيعها؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح، فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف، فلا يملك ذلك۔

درر الحكام شر ح مجلة الاحكام(3/456)المكتبة العربية

أن لايكون مال المضاربة من جنس رأس المال من كل وجه كأن يكون رأس المال أحد النقدين وأن يكون مال كالعروض ففي هذه الصورة لا يكون تأثير للعزل في الحال إذ أن للمضارب أن يبيع تلك العروض  وأن يبدلها لمال من جنس رأس المال۔

الفقه الإسلامي(5/ 3966) دار الفكر

ويلاحظ أنه إذا صار رأس المال متاعاً، فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتى ينض رأس المال (أي يتحول إلى النقدية)، وحينئذ لا ينعزل المضارب بالعزل والنهي ولا بموت رب المال ولا بردته أيضاً۔