اقتداء المذاهب بعضهم ببعض

غمز عيون البصائر،أحمدبن محمد مكي الحنفي(م: 1098هـ)(2/43،44)دارالكتب العلمية۔

وذكر أبو بكر الرازي: أن اقتداء الحنفي في الوتر بمن يسلم على رأس الركعتين يجوز، ويصلي معه بقية الوتر لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده لأنه مجتهد فيه، كما لو اقتدى بإمام قد رعف ورأى الإمام أنه لا ينتقض وضوءه صح الاقتداء، لأن طهارة الإمام صحيحة في حقه وهو مجتهد فيه. وقيل: لا يصح الاقتداء، في فصل الرعاف والحجامة، وبه أخذ الأكثر إلا إذا رآه احتجم ثم غاب عنه، فالأصح صحة الاقتداء لجواز أنه توضأ، وقيل إذا سلم في الوتر على رأس الركعتين قام المقتدي وأتم وحده وقد ذكر الحلبي في شرح المنية في جواز الاقتداء بالشافعي ونحوه قيل: مع الكراهة وقيل: من غير كراهة، إن لم يتحقق منه ما يفسد الصلاة على رأي المبتلي به۔

 الفكرالسامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمدبن الحسن الجعفري(م: 1376هـ)(2/505)دارالكتب العلمية

اقتداء المذاهب بعضهم ببعض:كالحنفي يصلي وراء المالكي وبالعكس: قال خليل: وجاز اقتداء بأعمى، ومخالف في الفروع، وحكى حذاق الأصوليين إجماع الأمة على هذا كما قال المازري، ونقله في التوضيح ونحوه في “إيضاح المسالك” للونشريسي، ونظر ابن عبد السلام فيه بوجود الخلاف عند الشافعية، وقد فصل السبكي منهم، فقال: يجوز الاقتداء بالمخالف ما لم يعلم أنه ترك واجبا في اعتقاد الإمام أو المأموم فتبطل۔

دررالحكام شرح غرر الأحكام،محمد بن فرامرز ملاخسرو(م:885هـ)(1/ 86)دارإحياءالكتب العربية

وأما الاقتداء بالمخالف فإن كان مراعيا للشرائط والأركان عندنا فالاقتداء به صحيح على الأصح ويكره وإلا فلا يصح أصلا ذكره في البحر اهـ. ونقل في شرح المجمع عن الكفاية الاقتداء بالشافعي مكروه لكنه إن علم منه ما يفسد الصلاة كالفصدلايجوز،وإن شاهده يمس امرأة ولم يتوضأ قيل يجوز الاقتداءبه والأقيس أنه لا يجوز۔

رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(1/ 563)سعيد

 مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟وظاهر كلام شرح المنية أيضا حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع، إنما اختلف في الكراهة. اهـ فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى. وفي رسالة [الاهتداء في الاقتداء] لمنلا علي القارئ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا. والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها۔

                درس ترمذی،مفتی محمدتقی عثمانیؒ( ۱/408)ابواب الصلاة عن رسول الله ﷺ،ط:دارالعلوم کراچی

نمبر۱۔وقت صلاة العصر

الهداية، برهان الدين أبو الحسن المرغيناني(م: 593هـ)(1/ 40)داراحياء التراث العربي

 وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ” لإمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول حين زالت الشمس ” وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله ” وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وفيء الزوال هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال لهما إمامة جبريل عليه السلام في اليوم الأول في هذا الوقت ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ” أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم ” وأشد الحر في ديارهم في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك “وأول وقت العصر إذ خرج وقت الظهر على القولين۔

المغني لابن قدامة أبومحمدعبدالله بن أحمدالحنبلي(م 620هـ)(1/ 272)كتبة القاهرة

 (519) مسألة: قال: (وإذا زاد شيئا وجبت العصر) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر، لا فصل بينهما. … و حكي  عن ربيعة: أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وقال إسحاق آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة، فلو أن رجلين يصليان معا، أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر، حين صار ظل كل شيء مثله، كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها. وحكي ذلك عن ابن المبارك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس: «صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس»۔

نمبر۲۔ مسألة صفة الإقامة

 المغني لابن قدامة أبومحمدعبدالله بن أحمدالحنبلي(م 620هـ)(1/ 294)مكتبة القاهرة

(556) مسألة: قال (والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،  أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة،قد قامت الصلاة،الله أكبر الله أكبر،لا إله إلا الله)وبهذا قال الشافعي وقال أبوحنيفة الإقامة مثل الأذان، ويزيدالإقامة مرتين؛لحديث عبد الله۔

             (درس ترمذی ،مفتی محمدتقی عثمانیؒ (1/469)،باب ماجاءفی افرادالاقامۃ) دارالعلوم کراچی۔

                        نمبر۳۔آمين بالجهر

المغني لابن قدامة أبومحمدعبدالله بن أحمدالحنبلي(م 620هـ)(1/ 353)مكتبة القاهرة

(677) فصل: ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفي فيه. وقال أبو حنيفة، ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء۔

               (درس ترمذی1، مفتی محمدتقی عثمانیؒ /523،بحث جھرالتامین والاخفاءبہ) دارالعلوم کراچی

نمبر۴۔رفع اليدين عندالركوع

المغني لابن قدامةأبومحمدعبدالله بن أحمدالحنبلي(م 620هـ)(1/ 358) مكتبة القاهرة

[مسألة رفع اليدين في الصلاة](690) مسألة: قال: (ويرفع يديه كرفعه الأول) يعني يرفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، كفعله عند تكبيرة الإحرام، ويكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره، وانتهاؤه عند انتهائه. وبهذا قال ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة، وابن الزبير، وأنس، والحسن وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسالم، وسعيد بن جبير، وغيرهم من التابعين، وهو مذهب ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق، ومالك في إحدى الروايتين عنه. وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يرفع يديه إلا في الافتتاح. وهو قول إبراهيم النخعي؛ لما روي عن «عبد الله بن مسعود، أنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.فصلى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»۔

درس ترمذی، مفتی محمدتقی عثمانیؒ (2/31،باب رفع الیدین عندالرکوع)دارالعلوم کراچی

                        نمبر۵۔ جلسة الاستراحة

البناية شرح الهداية، العلامة بدر الدين العينى (م: 855هـ)(2/ 250) دارالكتب العلمية

«أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يفعل ذلك» م: (واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض) ش: يعني بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، وفي ” جمل النوازل “: جلسة الاستراحة مكروهة عندنا لأن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا ينهضون على صدور أقدامهم۔

          ( درس ترمذی، مفتی محمدتقی عثمانیؒ  (2/59)باب كيف النهوض من السجود،ط: دارالعلوم کراچی)

نمبر۶۔قبل السلام سجدہ سہوکرنا

    (درس ترمذی مفتی محمدتقی عثمانیؒ(2/130)باب ماجاءفي سجدتي السهوقبل السلام،ط: دارالعلوم کراچی)

نمبر۸۔وترکےمتعلق

مراقي الفلاح،حسن بن عمارالشرنبلالي(م: 1069ھ)(ص: 140)المكتبة العصرية

 “قنت قائما” لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع وعند الإمام يضع يمينه على يساره۔ وعن أبي يوسف يرفعهما كما كان ابن مسعود يرفعهما إلى صدره وبطونهما إلى السماء روى فرج مولى أبي يوسف قال رأيت مولاي أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في الدعاء قال ابن أبي عمران كان فرج ثقة قال الكمال ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء ويجاب بأنه مخصوص بما ليس في الصلاة للإجماع على أنه لا رفع في دعاء التشهد انتهى.۔

النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين حنفي(م: 461هـ)(1/ 103)دارالفرقان: رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الْقُنُوت

والثالث رفع اليدين عند القنوت ففي قول ابي حنيفة واحدى الروايتين عن ابي يوسف ومحمد يرفع في الوتر اليدين كما يرفع في الافتتاح وفي قول ابي عبد الله واحدى الروايتين عن ابي يوسف وقول مالك لا يرفع ولكن يقلبها للدعاء۔

            (درس ترمذی، مفتی محمدتقی عثمانیؒ (2/208)باب ماجاءفی القنوت فی الوتر،ط: دارالعلوم کراچی

مجمع الأنهر،عبدالرحمن بن محمد،شيخي زاده(م: 1078هـ)(1/ 129)دارإحياءالتراث العربي۔

(ويتبع المؤتم) الحنفي في القنوت إماما شافعيا (قانت الوتر ولو بعد الركوع) وكذا يتبع الساجد قبل السلام وفيه إشعار بأنه لا يتابعه في السلام إذا سلم على الركعتين بل يتم صلاته كما في القنية۔

ردالمحتار،العلامةابن عابدين(م: 1252هـ)(1/ 591)سعيد

[فروع اقتداء متنفل بمتنفل ومن يرى الوتر واجبا بمن يراه سنة](قوله بمن يراه سنة) أي بشرط أن يصليه بسلام واحد، لأن الصحيح اعتبار رأي المقتدي، وعلى مقابله يصح مطلقا. وبقي قول ثالث، وهو أنه لا يصح مطلقا وتمامه في ح (قوله وهو مقيم) لأنه لو كان مسافرا لا يصح اقتداؤه بعد خروج الوقت بمقيم في الرباعية، وقوله بعد الغروب ظرف لاقتدى، وقوله بمن متعلق باقتدى، وقوله أحرم قبله: أي قبل الغروب مقيما كان أو مسافرا اهـ ح. ونظير هذا من يقتدي في الظهر معتقدا قول الصاحبين بمن يصليه معتقدا قول الإمام، ولا يضر التخالف بالأداء والقضاء ط (قوله للاتحاد) أي اتحاد صلاة الإمام مع صلاة المقتدي في الصور الثلاث؛ أما في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن ما أتى به كل واحد منهما هو الوتر في نفس الأمر، واعتقاد أحدهما سنيته والآخر وجوبه أمر عارض لا يوجب اختلاف الصلاتين. وأما الثالثة فلأن كلا منهما عصر يوم واحد، نعم صلاة الإمام أداء حيث أحرم قبل الغروب، وصلاة المقتدي قضاء حيث أحرم بعده، وهذا القدر من الاختلاف لا يمنع الاقتداء، ألا ترى أنه يصح الأداء بنية القضاء وبالعكس۔

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،علاء الدين أبو الحسن الحنبلي(م: 885هـ)(4/ 120) القاهر

قوله: وأدْنى الكمالِ ثَلاثُ رَكَعات بتَسْلِيمتين. أيّ بسَلامين. وهذا بلا خِلاف أعلمه. وظاهِر كلام المُصنفِ؛ أنَّه يجوز بتسْليم واحدٍ. وهو المذهب. قال الإمام أحمدُ: وإنْ أوتر بثلاث لم يسَلمْ فيهن، لم يُضيق عليه عندي. قال في «الفُروع»: وبتَسْليمةٍ يجوز. وجزَم به المجْد في «شرْحه». وقال: نصَّ عليه. وقال ابن تميم، وصاحِب «الفائق»: وبواحِدَةٍ لا بأس. قال في «الرعايَتيْن»، و «الحاويين»، وغيرِهم: بسلامين، أو سَرْدًا بَسلام. وظاهِرُ ما قدمه في «الفُروعِ»، إذا قلْنا: بسَلام واحد. أنها تكون سرْدًا. قال القاضي في «شرحِه الصغير»: إذا صلَّى الثلاث بسَلام واحدٍ، ولم يكُن جلَس عَقِيبَ الثَّانية، جازَ، وإنْ كان جلَس، فوَجْهان؛ أصَحهما، لا يكون وتْرًا. انتهى. وقيل: يفْعَل الثَّلاث: كالمغْرِبِ. قال في «المُسْتوعِبِ»: وإنْ صلى ثلاثًا بسَلام واحدٍ، جازَ، ويجْلِسُ عقِيبَ الثَّانيةِ، كالمغْرب. وخَير الشيخُ تقِع الدين بينَ الفَصلِ والوَصْلِ۔

    نمبر۹۔”قرآن مجیدکودیکھ پڑھنا ” سےمتعلق حوالہ جات

الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/ 99،101) دار الفكر

وإن فتح غير المصلي فأخذ بفتحه تفسد………. ويفسدها قراءته من مصحف عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال: لا يفسد له إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه عمل كثير وللصلاة عنه بد، وعلى هذا لو كان موضوعا بين يديه على رحل وهو لا يحمل ولا يقلب أو قرأ المكتوب في المحراب لا تفسد، ولأن التلقن من المصحف تعلم ليس من أعمال الصلاة وهذا يوجب التسوية بين المحمول وغيره فتفسد بكل حال وهو الصحيح. هكذا في الكافي۔

المحيط لبرهان الدين محمود بن أحمد البرهاني(م: 616هـ)(1/ 311،391)دارالكتب العلمية

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في إمام يصلي في رمضان أو غيره، ويقرأ من المصحف، فصلاته فاسدة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا تفسد صلاته ويكره، وعند الشافعي رحمه الله لا يكره۔۔۔ وهذا لأن المفسد إنما يكون محل المصحف أو النظر فيه، أو تقليب الأوراق وحمل المصف لا يصلح مفسداً، فإن حمل ما هو أكثر من ذلك لا تفسد، فإن النبي عليه السلام كان يصلي وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام، والنظر في المصحف لا يصلح مفسداً كالنظر إلى نقوش المحراب بل أولى؛ لأن النظر في المصحف عبادة، والنظر إلى نقوش المحراب ليس بعبادة، وتقليب الأوراق عمل يسير لا يقطع الصلاة، إلا أنه يكره؛ لأنه يشبه أهل الكتاب في صلاتهم فيما عنه بد بخلاف القراءة عن ظهر القلب؛ لأنه لا بد منه، فصار كالصلاة….، فإنه يكره لأن. ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: حمل المصحف وتقليب الأوراق، والنظر فيه عمل كثير والصلاة منه بد فتفسد الصلاة….وإذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته ، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد؛ لا تفسد. حجتهما: أن عائشة أمرت ذكوان بإمامتها وكان ذكوان يقرأ من المصحف، ولأبي حنيفة وجهان:  أحدها: إن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر ليفهم ما فيه فيقرأ عمل كثير، والعمل الكثير مفسد لما نبيّن بعد هذا، وعلى هذا الطريق يفرق الحال بينهما إذا كان المصحف في يديه أو بين يديه أو قرأ من المحراب والله أعلم۔

الوجه الثاني: إنه تلقّن من مصحف فكأنه تلقن من معلم آخر، وذلك يُفسِد الصلاة فهذا كذلك، وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله يقول (61ب1) . في التعليل لأبي حنيفة: أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من المصحف ولا يمكنه أن يقرأ عن ظهر قلبه أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجد به، ولو كانت القراءة من المصحف جائزة لما أبيح له الصلاة بغير قراءة، لكن الظاهر أنهما لا يسلّمان هذه المسألة وبه قال بعض المشايخ، وتأويل حديث ذكوان أنه كان ينظر في المصحف ويتلقن ثم يقوم ويصلي يدل عليه أن هذا مكروه عندهما ولا يظن بعائشة أنها كانت ترضى بالمكروه، وإذا كان المكتوب على المحراب غير القرآن بأن كان المكتوب عليه كن في صلاتك خاشعاً، فنظر المصلي في ذلك وتأمل حتى فهم.قال بعض مشايخنا على قياس قول أبي يوسف: لا تفسد وعلى قياس قول محمد: تفسد۔