رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(6/ 317)سعيد

 (قوله ويقسم اللحم)۔۔۔(قوله لا جزافا) لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة، وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل، ولأنه في معنى۔ الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اهـ وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة۔

درر الحكام شرح غرر الأحكام،محمدبن فرامرز،ملا خسرو(م: 885هـ)(1/ 267)دار إحياء الكتب العربية

(ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه من أكارعه أو جلده) أي يكون في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من اللحم وبعض الجلد أو يكون في جانب لحم وأكارع وفي آخر لحم وجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس۔