مجمع الأنهر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان(م: 1078ھ)(4/169)مکتبةالمنار

ولو شرى بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا والاشتراك قبل الشراء أحب۔

الفتاوی البزازیة علی الهندیة الشیخ محمدبن محمد(م:827ھ)(6/290)رشيدیة

اشتری بقرة لها، ثم أشرک ستا،جازاستحسانًا، إن أصاب کلًّاسبعُ تام، وإن أصاب أحدهم أقل من سبع لایصح۔

الدر المختار ،علاء الدين الحصكفي(م: 1088هـ)(6/ 317)سعيد

وصح) (اشتراك ستة في بدنة شريت لأضحية) أي إن نوى وقت الشراء الاشتراك صح استحسانا وإلا لا (استحسانا وذا) أي الاشتراك (قبل الشراء أحب..۔

رد المحتار، ابن عابدين الشامي(م: 1252هـ)(6/ 317)سعيد

(قوله في بدنة شريت لأضحية) أي ليضحي بها عن نفسه هداية وغيرها، وهذا محمول على الغني لأنها لم تتعين لوجوب الضحية بها ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعد…  فأما الفقير فلا يجوز له أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب… وفي الهداية: والأحسن أن يفعل ذلك قبل الشراء ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة اهـ۔

الفتاوی التارتارخانیة، فریدالدین عالم بن العلاء،الاندرپتی الدهلوی(م:786ھ) (17/458)فاروقیة

وفی الخانیة: فإن اشتری شاة أخری بعد ماباع الأولیٰ إن اشتری الثانیة بجمیع ثمن الأولیٰ جاز،ولاشيئ علیه،وإن اشتری الأخری بأقل مماباع الأولیٰ یتصدق بمابقی عنده من ثمن الأولیٰ ،ولوباع الأولیٰ بعشرین فزادت الأولیٰ عندالمشتری،فصارت تساوی ثلاثین علی قول أبی حنیفة،ومحمد بیع الأولیٰ جائز،وکان علیه أن یتصدق بحصةزیادةحدثت عندالمشتری وعلی قول أبی یوسف بیع الأولیٰ باطل یوخذالأولیٰ من المشتری۔

الفتاوى الهندية (5/ 294)دارالفکر

رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا فإن كان غنيا فليس عليه أن يتصدق بفضل القيمة، قال الإمام شمس الأئمة السرخسي الصحيح أن الجواب فيهما على السواء يلزمه التصدق بالفضل غنيا كان أو فقيرا.فقط۔