تبيين الحقائق،العلامة فخر الدين الزيلعي(م:743 ھ)(5/ 53)المطبعة الكبرى الأميرية

(والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير وبالخلاف غاصب وباشتراط كل الربح له مستقرض وباشتراطه لرب المال مستبضع) يعني بدفع المال إليه على وجه المضاربة يكون أمينا؛ لأنه قبضه بإذن مالكه لا على وجه البدل والوثيقة۔۔۔ وإنما صار غاصبا بالخلاف لوجود التعدي على مال الغير كالغصب وهذا؛ لأن صاحبه لم يرض أن يكون في يده إلا على الوجه الذي أمره به فإذا خالف فقد تعدى فصار غاصبا فيضمن۔