رسائل ابن عابدین، تحرير العبا رةفیمن ھو أحق بالاجارۃ(۲/۱۵۳)

وذكر في الحامدية قبل ذلك أنّھا لا تورث وإنما توجہ للابن القادر علیھا دون البنت ۔۔۔(وذکر العلائی) فی خراج الدر المنتقی تنتقل للابن ولا تعطی البنت حصۃ وان لم یترک ابنا بل بنتا لاتعطی ۔

رسائل ابن عابدین، تحرير العبا رةفیمن ھو أحق بالاجارۃ(۲/۱۵۰)

( وفي ) الخيرية ايضا قبل ذلك ( في رجل استأجر ارضا وقفا من متول عليه اجارة طويلة وغرس فيها ثم مات المستأجر قبل انتهاء المدة فهل تفسخ بموته على قول من جوزها في الوقف للضرورة واذا قلتم نعم فما حكم الغرس

( اجاب ) قال في الهداية في الاوقاف لا تجوز الاجارة الطويلة كيلا يدعى المستأجر ملكها وهي مازاد على ثلاث سنين وهو المختار انتهى . واذا قلنا بجوازها على القول المقابل لهذا تنفسخ الاجارة بموت المستأجر والحال هذه فيكلف وارثه قلع الاشجار ان لم يضر بارض الوقف فان اخر يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف هذا هو المختار كما نص عليه الأئمة الاخيار وعليه اصحاب المتون وقد صرح في القنية ان له ان يستبقيها باجر المثل وان ابى الموقوف عليهم وبمثله صرح الخصاف وهو خلاف ما في المتون والله تعالى اعلم انتهى

رسائل ابن عابدین:۱۵۱

 ( سئل ) في رجل مزارع في اراضي بيت المال والوقف والتيمار يؤدى قسمها للجهات المذكورة مدة عمره مات عن ابن وبنت هل تقسم بينهما قسمة ما يملكه من الاموال للذكر مثل حظ الأنثيين ام لا وتبقى في يد الابن المتعاطى للفلاحة فيها ولاشئ للبنت فيها ( اجاب) المزارع في الارض السلطانية او الوقف او التيمار لا يملك الارض وانما هو احق بمنفعتها من غيره حيث لم يكن خائنا ولا معطلا لها تعطيلا يضر بيت المال والوقف فلا تقسم قسمة ما يملكه الميت من المال باجماع العلماء وتبقى في یدابنه المزارع حيث كان صالحا كما كان ابوه على وجه الاحقية من الغير والله تعالى اعلم

رسائل ابن عابدین:۱۵۶

(وعلمت ) ان هذا شامل للارض الملك والوقف الا اذا كانت ارض الوقف معدة لذلك كالقرى والمزارع التي اعدت للزراعة والاستبقاء في ايدى فلاحيها الساكنين فيها والخارجين عنها باجرة المثل من الدارهم او بقسم من الخارج كنصفه وربعه ونحو ذلك مما هو قائم مقام اجرة المثل ومثل ذلك الاراضى السلطانية فان ذلك كله لا يتم عمارته والانتفاع به المعتبر الابقائه بايدى المزارعين فانه أولا ذلك ما سكن اهل القرى المذكورة فيها فانهم اذا علموا انهم اذا فهوا الارض وكروا انهارها وغرسوا فيها اخذت منهم واخرجوا منها ما فعلوا ذلك ولا سكنوها فكانت الضرورة داعية إلى بقائها بايديهم اذا كان لهم فيها كردار او مشد مسكة ما داموا يدفعون اجرة مثلها ولم يعطلوها ثلاث سنين كمامر لان تعطيلها اقل من ذلك قديكون لاستراحة الأرض حتى تغل الغلة المقصودة فان عطلوها اكثر سقط حقهم ودفعت لغيرهم

المبسوط للسرخسي (11/ 151) دار المعرفة – بيروت

 (فشركة الملك) أن يشترك رجلان في ملك مال، وذلك نوعان: ثابت بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما، وذلك بقبول الشراء، أو الصدقة أو الوصية. والحكم واحد، وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك، وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه

شرح المجلة (4/319)رشيدية

المادة (1398) إذا عمل شخص  في صنعته ھوو ابنه الذي في عياله فجمیع الكسب لذلك الشخص  ولده يعد معينا لہ كما اذا اعان شخصا ولدہ اللذي في عياله حال غرسه شجرفتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركا له فيها….. و اجاب ايضاً عن سئوال آخر بقوله : ان ثبت كون ابنه واخويه عابلة عليه. وأمرهم في جميع ما يفعلونه اليه وهم  معينون له فالمال كله له والقول قوله بيمينه فيما لديه فليتق الله فالجزاء امامه و بين يديه . وان لم يكونوا بهذا الوصف بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الأعمال فهو بين الاربعة بلا اشكال وان كان ابنه فقط هو المعين والاخوة الثلاثة بانفسهم مستقلين فهو بينهم اثلاثا بيقين والحكم دائر مع علمه باجماع اهل الدين الحاملين لحكمته اه

رد المحتار (4/ 501)

مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم (قوله: مالا أو لا) إلخ، المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 99)

وإن للعرف مجالا في إدراج بعض الأشياء في الأموال، فإن المالية كما يقول ابن عابدين رحمه الله، تثبت بتمول الناس. فلو كانت بعض الحقوق تعتبر في العرف أموالا متقومة، وتعامل بها الناس تعامل الأموال، ينبغي أن يجوز بيعها عندهم أيضا بشروط آتية

1- أن يكون الحق ثابتا في الحال، لا متوقعا في المستقبل

2- أن يكون الحق ثابتا لصاحبه أصالة، لا لدفع الضرر عنه فقط

3- أن يكون الحق قابلا للانتقال من واحد إلى آخر

4- أن يكون الحق منضبطا بالضبط، ولا يستلزم غررا أو جهالة

5- أن يكون في عرف التجار يسلك به مسلك الأعيان والأموال في تداولها

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 78)

 الحقوق العرفية، وهي التي ثبتت بحكم العرف، وأقره الشرع… الحقوق التي هي عبارة عن حق إحداث عقد مع آخر أو إبقائه، مثل حق استئجار الأرض، أو الدار، أو الحانوت، أو حق البقاء في وظيفة من وظائف الوقف

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 103)

وقد تحدث الفقهاء عن الاعتياض عن هذا… الحق. فأما الاعتياض عنه بطريق البيع فلم يجوزه أحد.وأما الاعتياض عنه بطريق التنازل والصلح، فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء. فمنهم من منعه بحجة أنه حق مجرد لا يجوز الاعتياض عنه، ومنهم من أجازه.أما الحنفية، فقد صرحت جماعة من متأخريهم بجواز النزول عن الوظائف بمال