الهداية،برهان الدین علی بن ابی بکر المرغینانی(م:593ه)(4/356)داراحياء التراث العربي

 ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز في الأصح، لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا۔

البناية تحته،العلامة بدرالدین محمود بن أحمدالعینی(م: 855ه)(12/18)دارالكتب العلمية

 (ولو كانت البدنة بين اثنين نصفين تجوز) ذكره تفريعا على مسألة القدوري، وقد اختلف المشائخ فيه، قال في ” النوازل “: سئل أحمد بن محمد القاضي عن جزور بين اثنين ضحيا به، قال: لا يجوز إذا كان الجزور بينهما نصفين؛ لأنه صار لكل واحد منهما ثلاثة أسباع ونصف سبع، وصار السبع نصفين ونصف السبع لا يجوز عن الأضحية وإذا بطل السبع بطل الكل، ألا ترى لو أراد أحدهما بنصيبه لحما لا يجوز الكل.قال أبو الليث: لا نأخذ بهذا بل تجوز الأضحية إذا كان بينهما نصفان، أو على التفاوت؛ لأنه أراد نصف السبع التقرب وليس كالذي أراد اللحم؛ لأن هناك لم يرد به التقرب، أشار إليه بقوله (في الأصح) وبه أخذ الصدر الشهيد أيضا. (لأنه لما جاز ثلاثة الأسباع جاز نصف السبع تبعا له)لأن ذلك النصف وإن لم يصر أضحية، لكنه صار قربة تبعا للأضحية، وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا وله نظائر كثيرة منها إذا ضحى شاة فخرج من بطنها جنين حي، فإنه يجب عليه أن يضحيها وإن لم تجز أضحيته ابتداء۔

البحرالرائق،العلامة ابن نجیم المصری (م: 970هـ)(8/ 325)دار الكتاب الإسلامي

 ولو اشترك اثنان في بقرة، أو بعير لا يجوز في الأضحية لأنه يكون لواحد  منهم ثلاثة أسهم ونصف، والنصف لا يجوز في الأضحية والأصح أنه يجوز لأن النصف يصير قربة بطريق التبع لغيره.وانظر فی الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي(5/305)۔

   وفي أضاحي الزعفراني ولو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه، والمختار أنه يجوز، ونصف السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد – رحمه الله تعالى -: وهذا اختيار الإمام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث – رحمه الله تعالى – كذا في الخلاصة۔