الفتاوى الهندية (1/ 87)العلمية

(ومنها) ذكر حرف مكان حرف إن ذكر حرفا مكان حرف ولم يغير المعنى بأن قرأ إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته وإن غير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلف المشايخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته. هكذا في فتاوى قاضي خان

وكثير من المشايخ أفتوا به قال القاضي الإمام أبو الحسن والقاضي الإمام أبو عاصم: إن تعمد فسدت وإن جرى على لسانه أو كان لا يعرف التميز لا تفسد وهو أعدل الأقاويل والمختار هكذا في الوجيز للكردري ومن لا يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك فإن كان لا ينطق لسانه في بعض الحروف إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز صلاته ولا يؤم غيره وإن وجد آية ليس فيها تلك الحروف فقرأها جازت صلاته عند الكل وإن قرأ الآية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا يجوز صلاته. هكذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح. كذا في المحيط

رد المحتار(2/ 477)الحقانية

 قال في الخانية والخلاصة: الأصل فيما إذا ذكر حرفا مكان حرف وغير المعنى إن أمكن الفصل بينهما بلا مشقة تفسد، وإلا يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد المعجمتين والصاد مع السين المهملتين والطاء مع التاء قال أكثرهم لا تفسد

الفتاوی التارتاخانية(1/342)دار احیاء التراث

اماالقسم الثانی من هذ الوجه أن يكون مع مخالفۃ فی المعنی نحوأن یأتی بالظاء مکان الضاد،وفی الخلاصہ ولوقرا الظاءمکان الضادأوعلی العکس تفسدصلاتہ عندابی حنیفة ومحمد،وعندالمشايخ کأبی مطیع البلخی ومحمدبن سلمة لاتفسدصلاته…واستحسن بعض مشايخناوقالوا بعدم الفسادللضرورہ فی حق العامة خصوصاللعجم ،وہذا فی الحروف المتقاربةفی المخرج