الفتاوي الهندية(4/311) العلمية

فهي عبارة عن عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب الآخر

تبيين الحقائق(5/52)المطبعة الكبرى الأميرية

 فإن من الناس من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف ومنهم من هو بالعكس فشرعت لتنتظم مصالحهم فإنه – عليه الصلاة والسلام – بعث والناس يتعاملونها فتركهم عليها وتعاملها الصحابة۔ألا ترى إلى ما يروى أن «عباس بن عبد المطلب كان إذا دفع مالا مضاربة شرط عليه أن لا يسلك به بحرا وأن لا ينزل واديا ولا يشتري ذات كبد رطب فإن فعل ذلك ضمن۔ فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاستحسنه» فصارت مشروعة بالسنة والإجماع وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم والربح بينهما شائعا ونصيب كل منهما معلوما وأن يكون معينا مسلما إليه فإن فقد شيء من هذه الأشياء فسدت

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق(5 / 52)

(كتاب المضاربة) قال – رحمه الله – (هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب) يعني : المضاربة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر هذا في الشرع والمراد بالشركة الشركة في الربح حتى لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة على ما نبين وقيل : هي عبارة عن دفع المال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا

الفتاوي الهندية (4/313) العلمية

(ومنها) أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في المحيط. … ولو شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة

تبيين الحقائق(5 / 55)

قال – رحمه الله – (وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وإلا لا….الأصل فيه أن كل شرط يوجب جهالة في الربح، أو قطع الشركة فيه مفسد وما لا فلا