فتح القدير،العلامة ابن الهمام(م: 861هـ)(1/ 509)دار الفكر
ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه قيل الأصح أنها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض لما ليس بفرض، بخلاف ترك القيام لسجود التلاوة لأنه على خلاف القياس ورد به الشرع لإظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن فيه معناه أصلا على أنا نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسجود رفضا له حتى لو لم يقم بعدها قدر فرض القراءة حتى ركع صحت،هذا وفي النفس من التصحيح شيء وذلك لأن غاية الأمر في الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل لما عرف أن زيادة ما دون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض، لكن قد يقال المتحقق لزوم الإثم أيضا بالرفض، أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح۔
البحرالرائق،ابن نجيم المصري(م: 970هـ)(2/ 109)دارالكتاب الإسلامي
(قوله وإن سها عن القعود الأول وهو إليه أقرب عاد وإلا لا)… ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته فصحح الشارح الفساد لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما ليس بفرض وفي المبتغى بالغين المعجمة أنه غلط لأنه ليس بترك وإنما هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ لأجل الواجب… فقد اختلف التصحيح كما رأيت والحق عدم الفساد۔
الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م: 1088هـ)(2/84)سعيد
فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد، لكنه يكون مسيئا، ويسجد لتأخير الواجب وهو الاشبه كما حققه الكمال وهو الحق. بحر۔
رد المحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(2/ 84)سعيد
(قوله بعد ذلك) أي بعد ما استقام قائما، ومثله ما إذا عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب على الرواية الأخرى ولذا قال في البحر: ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته، فهذه العبارة تصدق على الروايتين. قوله لكنه يكون مسيئاأي ويأثم كما في الفتح، فلو كان إماما لا يعود معه القوم تحقيقا للمخالفة، ويلزمه القيام للحال، شرح المنية عن القنية۔ (قوله لتأخير الواجب) الأولى أن يقول لتأخير الفرض وهو القيام أو لترك الواجب وهو القعود ط
تقريرات الرافعی علی ردالمحتار،الشيخ عبدالقادرالرافعی(م:1230هـ)(2/101)سعيد
قال الرافعی:قوله:( أن يقول لتاخيرالفرض الخ) إذ عبارته توهم أن القعود الذی عاد إليه يقع واجباً، وقد أخره، فيجب سجود السهو مع أنه غير ماموربه، بل يقع معصية۔
واللہ اعلم( فتوی نمبر9/3)
