إعلاء السنن(16/8201)دار الفكر

باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه على وجه التحية

ويدل أيضاً على أن المسألة مما اتفق عليه الأئمة الثلاثة؛ لأن محمداً لم يذكر الخلاف فيها، وقد يكونان علی وجه الشهوة وهما المكاعمة، والمكامعة التي يعبر عنهما بالفارسية ب”بوس وكنار” وهما لاتجوزان عند أئمتنا الثلاثة؛ لورود النهي عنهما بخصوصهما،وبالأدلة الأخرى بعمومها

الدر المختار (6/ 367)

(إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ…وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام

الفتاوى الهندية (5/ 329)

ولا يحل له أن يمس وجهها، ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهى

الدر المختار(4/ 7)

(ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس واحد) فلو جاءوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر الدرر أن ما يفيد معنى الزنا يقوم مقامه (ولو) كان (الزوج أحدهم إذا لم يكن) الزوج (قذفها) ولم يشهد بزناها بولده للتهمة لأنه يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية ظهيرية (فيسألهم الإمام عنه ما هو) أي عن ذاته وهو الإيلاج عيني وأين هو ومتى زنى وبمن زنى) لجواز كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباه أو بأمة ابنه، فيستقصي القاضي احتيالا للدرء (فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا للدرء (وعدلوا سرا وعلنا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوبا…(ويثبت) أيضا (بإقراره) صريحا صاحيا، ولم يكذبه الآخر، ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقها، ولا أقر بزناه بخرساء أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد؛ ولو أقر به أو بسرقة في حال سكره لا حد؛ ولو سرق أو زنى حد لأن الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله نهر (أربعا في مجالسه) أي المقر (الأربعة كلما أقر رده) بحيث لا يراه (وسأله كما مر) حتى عن المزني بها لجواز بيانه بأمة ابنه نهر (فإن بينه) كما يحق (حد)

رد المحتار (4/ 62)

إذا أصاب من أجنبية غير الجماع اهـ فهذا صريح في أن من كان من الأشراف يعزر على قدر جنايته

الفتاوى الهندية (2/ 150)

إن وطئ أجنبية فيما دون الفرج لا يحد لعدم الزنا ويعزر