شرح المجلة  (۴/۱۳۲) مکتبہ رشیدیۃ

کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء لکن اذا تعلق حق الغیر

شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (ص: 172) قديمي كتب خانة

[2388] لا يجوز لامرأة في مالها الخ أي لا يجوز التصرف في ملاها أيضا الا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها أي عصمة النكاح والعصمة بالكسر المنع وإنما يطلق على النكاح لأن المرأة تمنع بسبب عن الخطاب وهذا الأمر بطريق المصلحة فإن المرأة ربما تجترئ وتصرف في مالها فتفقر بذلك التصرف والا فجماهير العلماء على خلاف ذلك والدليل على ذلك امضاء تصرف الصحابيات بلا نكير فصار هذا الأمر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعا من الصحابة بعد ذلك والله اعلم

حاشية السندي على سنن ابن ماجه (2/ 70)

قوله: (لا يجوز لامرأة في مالها) أمر كما في رواية أبي داود وقال الخطابي: أخذ به الإمام مالك. قلت: ما أخذ بإطلاقه، ولكن أخذ فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، ونقل عن الإمام الشافعي أن الحديث ليس بثابت، وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت جاز صومها، وإذا خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي – صلى الله عليه وسلم – فلم ينكر ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الإذن والاختيار كما أشار إليه الإمام الشافعي

بذل المجھود (۱۵/۱۲۸) مکتبہ رشیدیة

وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذالک الا ان مالک بن انس قال: یرد ما فعلت من ذالک حتی یاذن الزوج، قال الشیخ : وقد یحتمل ان یکون ذالک فی غیر الرشیدۃ، وقد ثبت عنہ ﷺ انہ قال للنساء: (تصدقن) فجعلت المراۃ تلقی القرط والخاتم وبلال یتلقاھا بکسائه وهذه عطية بغير اذن الزوج…. وفی ھذا الحدیث ان کان المراد من العطیۃ من مال زوجھا فحکمہ ظاھرا، واما اذا کان المراد من العطیۃ من مالھا فھو محمول علی الادب والاحتیار والمشاورۃ مع الزوج