هداية (4/ 606) مكتبة الحرمين

“ومن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب” هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي، حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا

قال: “وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا” لأنه بمنزلة الجاني على نفسه “وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس” لأنه متعد في تسبيبه وفيه الدية على العاقلة.

بدائع الصنائع (10\345) العلمية

(ولو) كان لابسا سيفا فسقط على غيره فقتله أو سقط عنه ثوبه أو رداؤه أو طيلسانه أو عمامته، وهو لابسه على إنسان فتعقل به فتلف فلا ضمان عليه أصلا؛ لأن في اللبس ضرورة؛ إذ الناس يحتاجون إلى لبس هذه، والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم، فكانت البلية فيه عامة فتعذر التضمين، ولا ضرورة في الحمل، والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن أيضا، وإن كان الذي لبسه مما لا يلبس عادة فهو ضامن

بدائع الصنائع (10\350) العلمية

 ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه فما أصابت في فورها ذلك – فلا ضمان عليه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «العجماء جبار» أي البهيمة جرحها جبار ولأنه لا صنع له في نفارها وانفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا

الدر المختار(10\291) رشيدية

ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها بعود بلا إذن الراكب فنفحت أو ضربت بيدها شخصا آخر غير الطاعن أو نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو أي الناخس لا الراكب وقال أبو يوسف: يضمنان نصفين كما لو كان موقفا دابته على الطريق لتعديه في الإيقاف أيضا، وكما لو كان بإذنه ووطئت أحدا في فورها فدمه عليهما؛ ولو نفحت الناخس فدمه هدر ولو ألقت الراكب فقتلته فديته على عاقلة الناخس ثم الناخس إنما يضمن لو الوطء فور النخس وإلا فالضمان على الراكب لانقطاع أثر النخس

رد المحتار(10\291) رشيدية

(لا الراكب) لأنه غير متعد فترجح جانب الناخس في التغريم للتعدي

رد المحتار(10\292) رشيدية

قوله (فديته على عاقلة الناخس) أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن