الهداية،علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني(م:593ھ) (3/294)المصباح

باب الأجر متي يستحق قال: “الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معاني ثلاثة: إما بشرط التعجيل، أو بالتعجيل من غير شرط، أو باستيفاء المعقود عليه”… ومن استأجر دارا فللمؤاجر أن يطالبه بأجر كل يوم لأنه استوفى منفعة مقصودة، إلا أن يبين وقت الاستحقاق بالعقد؛ لأنه بمنزلة التأجيل، وكذلك إجارة الأراضي لما بينا. ومن استأجر بعيرا إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ لأن سير كل مرحلة مقصود، وكان أبو حنيفة يقول أولا: لا يجب الأجرة إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع في المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها، كما إذا كان المعقود عليه العمل. ووجه القول المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقق المساواة، إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به، فقدرنا بما ذكرنا

  شرح مختصر الطحاوي، أبو بكر الرازي الجصاص(م: 370 هـ) (3/ 387) دار البشائر الإسلامية

والأجرة لا تستحق عندنا إلا باحد ثلاثة معان: إما بشرط التعجيل، [أو بالتعجيل من غير شرط]، أو باستيفاء المنافع. والدليل على انها غير مستحقة بالعقد: قول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فئاتوهن أجورهن}، فاوجب لهن الأجر بعد الرضاع. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: “أعط الأجير أجره قبل ان يجف عرقه”. وهذه حال فراغه من العمل