بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ)(5/180)دارالكتب العلمية

(ومنها) القبض في بيع المشتري المنقول فلا يصح بيعه قبل القبض؛ لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – «نهى عن بيع ما لم يقبض»، والنهي يوجب فساد المنهي؛ ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع الأول فينفسخ الثاني؛ لأنه بناه على الأول، وقد «نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن بيع فيه غرر» ، وسواء باعه من غير بائعه، أو من بائعه؛ لأن النهي مطلق لا يوجب الفصل بين البيع من غير بائعه وبين البيع من بائعه،  وكذا معنى الغرر لا يفصل بينهما فلا يصح الثاني، والأول على حاله

    الفتاوی الہندیۃ،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(3/3) دارالفكر

 ومنها القبض في بيع المشترى المنقول

البناية شرح الهداية، العلامة بدر الدين العينى(م: 855هـ)(8/247) دارالكتب العلمية

  ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه؛ لأنه – عليه السلام – نهى عن بيع ما لم يقبض؛ لأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك…. وروى الطحاوي بإسناده إلى «حكيم بن حزام قال: كنت أشتري طعاما فأربح فيه قبل أن أقبضه فسألت النبي صلى الله عيه وسلم فقال: لا تبعه حتى تقبض» م: (لأن فيه) ش: أي في المنقول م: (غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك) ش: أي هلاك المبيع قبل القبض فيتبين حينئذ أنه باع ملك الغير

الاختيار لتعليل المختار،أبو الفضل عبد الله بن محمود الموصلي(م:683هـ)(2/8) مطبعة الحلبي۔القاهرة

قال: (ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض) لأنه – عليه الصلاة والسلام – «نهى عن بيع ما لم يقبض» ، ولأنه عساه يهلك فينفسخ البيع فيكون غررا