نمبر(1) ایک گھر جو 12 مرلہ کا ہے تین بھائیوں اور تین بہنوں کو وراثت میں ملاہے۔ 6 وارثیوں میں سے اگر 5وارثین اسے بیچ کر وراثت تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور رضامند ہیں مگر ايك وارث جو کہ بہن ہے نہ مانے تو اس سلسلے میں شرعی حکم کیا ہے؟
نمبر(2) ایک وارث باقی سب کی بات نہ مانتے ہوئے اس گھر میں رہ رہا ۔جبکہ باقی وارثوں میں سے 3 کرائے كے گھر میں رہتے ہیں۔اس کے لیے کیا حکم ہے ؟ کیا اسے بھی گھر چھوڑنا چاہیے ؟ کیا باقی سب اس بات کا دعوٰی کر سکتے ہیں کہ گھر خالی کردیا جائے یا کرائے پر دیا جائے ۔۔اس کاکرایا سب میں تقسیم ہو ؟
نمبر(1،2) واضح رہے کہ ہر وارث اپنے حصے کے بقدر گھر کے استعمال اور بیچنے کا اختیار رکھتا ہے،لیکن نہ دوسروں کے حصے کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرسکتا ہے اور نہ ہی ان کو اس بات پر مجبور کرسکتاہے کہ وہ اپنے حصے کو بیچیں۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں ایک بہن کا اپنے حصہ کے بیچنے سے انکار کرنا تو جائز ہے لیکن دوسرے ورثاء کو اپنے حصے بیچنے سے منع کرنا یا ان کی اجازت کے بغیر سارا گھر اپنے استعمال میں رکھنا جائز نہیں۔ اب بہتر یہ ہے کہ باہم صلاح ومشورے سے اس گھر کو تقسیم کرکے ہر وارث اپنا حصہ لے لےلیکن اگر تقسیم کرنے کےبعد قابل انتفاع نہیں رہتا تو اس صورت میں باہم رضامندی سے سارا گھر بیچ کر اس کی قیمت تقسیم کرلیں اور اگر کچھ وارث گھر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو باقی ورثاء کو ان کے حصے کے بقدر قیمت ادا کریں۔اور اگر گھر کی تقسیم یا بیچنا نہیں چاہتے تو پھر ہر وارث اپنے حصے کے بقدر کرایہ کا حقدار ہے چاہے باہر کسی کو کرایہ پر دی یا وارثوں میں سے کوئی ایک اپنے استعمال میں رکھے اور اپنے حصہ کے علاوہ دوسروں کو ان کے حصہ کا کرایہ دیتارہے۔
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(6/ 260) سعيد
(وقسم) المال المشترك (بطلب أحدهم إن انتفع كل) بحصته (بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته) وفي الخانية: يقسم بطلب كل وعليه الفتوى، لكن المتون على الأول فعليها للعول (وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم) لئلا يعود على موضوعه بالنقض.في المجتبى: حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسم وإلا لا.
(والحمام) والبئر والرحى والكتب وكل ما في قسمه ضرر (إلا برضاهم) لما مر، ولو أراد أحدهما البيع وأبى الآخر لم يجبر على بيع نصيبه خلافا لمالك. وفي الجواهر لا تقسم الكتب بين الورثة ولكن ينتفع كل بالمهايأة، ولا تقسم بالأوراق ولو برضاهم؛ وكذا لو كان كتابا ذا مجلدات كثيرة، ولو تراضيا أن تقوم الكتب ويأخذ كل بعضها بالقيمة لو كان بالتراضي جاز وإلا لا خانية
دار أو حانوت بين اثنين لا يمكن قسمتها تشاجرا فيه فقال أحدهما لا أكري ولا أنتفع، وقال الآخر أريد ذلك أمر القاضي بالمهايأة، ثم يقال لمن لا يريد الانتفاع إن شئت فانتفع، وإن شئت فأغلق الباب.
مطلب لكل من الشركاء السكنى في بعض الدار بقدر حصته
(قوله أمر القاضي بالمهايأة) أقول: ذكر في العمادية في الفصل 34 لكل واحد من الشركاء أن يسكن في بعض الدار بقدر حصته اهـ
الأَصل لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني(م:189هـ)(3/ 331) دار ابن حزم
وإن كان مصحف بين رجلين أو سرج أو درع حديد أو قوس أو جبة أو طيلسان أو فراش أو وسادة أو بساط أو فسطاط أراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخر فإني لا أقسمه بينهما. وقال أبو حنيفة: لا أجبر واحداً منهما على بيع نصيبه في شيء سميناً في هذا الباب. وإن أراد أحدهما البيع وأبى الآخر فإن الذي يأبى لا يجبر على بيع، ويقال للآخر: بع نصيبك إن شئت أو دع
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(6/ 263) سعيد
اعلم أن (الدراهم لا تدخل في القسمة) لعقار أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء، فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة، واستحسنه في الاختيا
دررالحكام في شرح مجلة الأحكام،علي حيدر (م:1353هـ) (2/ 424) دارالجيل
ولا يدخل دراهم ليست من التركة في القسمة إلا برضاهم) صورته دار بين جماعة فأرادوا قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناء فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم، وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوض البناء من الأرض ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد بإزاء البناء من الدراهم إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك لأن القسمة من حقوق الملك المشترك، والشركة بينهم في الدار لا في الدراهم فلا يجوز قسمة ما ليس بمشترك
الفتاوى الهندية لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (5/ 207) دار الفكر
(الباب الثالث في بيان ما يقسم وما لا يقسم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز) . دار بين رجلين نصيب أحدهما أكثر فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم عند الكل وإن طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك وهو اختيار الإمام الشيخ المعروف بخواهر زاده وعليه الفتوى في البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا: لا يقسم وذكر الخصاف دار بين رجلين نصيب كل واحد لا ينتفع به بعد القسمة وطلب القسمة من القاضي فإن القاضي يقسم وإن طلب أحدهما القسمة وأبى الآخر لا يقسم لأن الطالب متعنت وإن كان ضرر القسمة على أحدهما بأن كان نصيب أحدهما أكثر ينتفع به بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخر فإن القاضي يقسم وإن طلب صاحب القليل لا يقسم وحكي عن الجصاص على عكس هذا كذا في فتاوى قاضي خان والأصح ما ذكره الخصاف كذا في التبيين
