صحيح مسلم (2/ 1036) دار إحياء التراث العربي

حدثنا أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت»۔۔

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 2060) دار الفكر

(وعن ابن عباس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: الأيم) أي: من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ذكره ابن الهمام ومع هذا لا بد من قيد البلوغ والعقل بدليل قوله (أحق بنفسها من وليها) قال النووي: ” قال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة، وكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها وعقدها على نفسها بالنكاح صحيح، وبه قال الشعبي والزهري قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه، وقوله أحق بنفسها يحتمل أن يراد به من وليها وعقد ما على نفسها بالنكاح صحيح وبه قال الشعبي والزهري قالوا: حتى لا تزوج إلا أن تأذن بالنطق بخلاف البكر ولكن لما صح قوله – صلى الله عليه وسلم – «لا نكاح إلا بولي» مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني، فإذا تقرر هذا فمعنى (أحق) وهو يقتضي المشاركة أن لها في نفسها في النكاح حقا ولوليها حقا وحقها آكد من حقه ; فإنه لو أراد تزويجها كفؤا وامتنعت لم تجبر ; ولو أرادت أن تتزوج كفؤا وامتنع الولي أجبر۔۔

الفتاوى الهندية (1/ 287) دار الفكر

نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي عند أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – في ظاهر الرواية، كذا في التبيين. …. لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرا كانت أو ثيبا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته؛ جاز، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاج۔۔

الدر المختار (3/ 58)سعيد

(ولا تجبر البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ۔

البحر الرائق (3/ 117) دار الكتاب الإسلامي

(قوله نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه، ويدل عليه قوله تعالى {حتى تنكح} أضاف النكاح إليها ومن السنة حديث مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فأفاد أن فيه حقين حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها، وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه۔