بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 98) دار الكتب العلمية

(وأما) القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله أصلا ورأسا، فشراء ما لا يملك بالقبض وما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه. (أما) الأول فنحو شراء الميتة والدم والخمر والخنزير وأم الولد والمكاتب والمدبر؛ لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح، وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه، لا يحصل فيه الربح أيضا، فلا يدخل تحت الإذن، فإن اشترى شيئا من ذلك كان مشتريا لنفسه لا للمضاربة، فإن دفع فيه شيئا من مال المضاربة يضمن، وإن اشترى ثوبا أو عبدا، أو عرضا من العروض بشيء مما ذكرنا سوى الميتة والدم، فالشراء على المضاربة؛ لأن المبيع هنا مما يملك بالقبض ويجوز بيعه، فكان هذا شراء فاسدا والإذن بالشراء المستفاد بعقد المضاربة يتناول الصحيح والفاسد. (وأما) إذا كان الثمن ميتة أو دما، فما اشترى به لا يكون على المضاربة؛ لأن الميتة والدم لا تملك بالقبض أصلا۔

رد المحتار (٥٠١/٤) سعيد

المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتحول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا۔

الاختيار لتعليل المختار (٦١/٣) دار الكتب العلمية

والملك الخبيث سبيله التصدق به ، ولو صرفه في حاجة نفسه جاز ، ثم إن كان غنيا تصدق بمثله ، وإن كان فقير ا لايتصدق۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام (١١٧/٦) دار الفكر 

ولنا قوله – صلى الله عليه وآله وسلم – «الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين » ولم يفصل ، ولأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة۔

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٥٠٦٦/٧) رشيدية

اتفاق مصادم لأصول الشريعة ، فيكون باطلاً، وإن تراضي عليه الطرفان ، لأن شرع الله عادل يحمي مصالح الناس على الدوام، ويقيهم من سوء تصرفاتهم وتورطهم فيما يضرهم ولا ينفعهم في نهاية الأمر، وإن تراءى لهم أن هناك مصلحة موقوتة ، أو تسوية سريعة الأوضاع تجارية متشابكة، لكنها تتجاوز الحق، وتوقع الناس في الباطل۔

فقه البنوك الاسلامية ( ص: ۱۵ ) دار البشائر الاسلامية

ولكن الشريعة الاسلامية وضعت شروطا وضوابط للربح المشروع، من اهمها : 1 . ان يكون الربح ناتجا عن كسب مشروع و عقود مشروعة تتوافر فيها الاركان والشروط، وليس فيها مخالفة لنص من نصوص الشرع.  ان لا يكون الربح بسبب الاستغلال، او الغش، او التدليس.3 . ان لا يؤدى الربح الى تحقيق غبن فاحش للطرف الآخر، على تفصيل ليس هذا البحث معقود ا لاجله۔