القرآن الکریم: [المائدة: 2]

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّهَ ^ط إِنَّ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

الموطأ للامام مالك بن أنس الأصبحي المدني(م: 179ھ)(1/ 248)مؤسسة الرسالة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى فيتبع، إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة، إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا۔

تفسير ابن كثير،أبو الفداء إسماعيل بن عمر(م: 774ھ)(2/ 12)دارطيبة

وقوله: { وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل. والتعاون على المآثم والمحارم۔

مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة،(م: 235ھ) (4/ 448)الرشد-الرياض

 عنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لُعِنَ آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ»۔

مرقاة المفاتيح،علي بن (سلطان) محمد، (م: 1014ھ)(5/ 1916)دارالفكر

 قال الخطابي: سوى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين آكل الربا وموكله، إذ كل لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه، فهما شريكان في الإثم كما كانا شريكين في الفعل۔

بحوث في قضايافقهية معاصرة،محمد تقی العثمانی(1/359،360)دارالعلوم کراچی

(إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة:2]. وقوله تعالى: {فلن أكون ظهيرا للمجرمين} [القصص:17]. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب.  ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير. ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: { وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ } [الأنعام: 108] وقوله تعالى: {فلا تخضعن بالقول}[الأحزاب: 32] وقوله تعالى: {ولا تبرجن} [الأحزاب:33]. وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا،وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها)