البحر الرائق،العلامة ابن نجيم (م:970ہ)(2/ 223)دار الكتاب الإسلامي

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وہو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وہو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وہو بدل ما ليس بمال كالمہر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درہما ففيہا درہم، وكذا فيما زاد بحسابہ، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، ويعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليہ۔

 الفتاوى الہندية،نظام الدين البلخي(1/ 175)دارالفكر

ومن كان لہ نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسہ ضمہ إلى مالہ وزكاہ المستفاد من نمائہ أولا وبأي وجہ استفاد ضمہ سواء كان بميراث أو ہبة أو غير ذلك۔

نصب الراية في تخريج أحاديث الہداية،جمال الدين،عبد اللہ بن يوسف(م: 762ہ)(4/ 236)موقع الإسلام

قال ( وكذا المضاربة ) يعني إذا مر المضارب بہ على العاشر، وكان أبو حنيفة رحمہ اللہ يقول أولا: يعشرہا؛ لقوة حق المضارب، حتى لا يملك رب المال نہيہ عن التصرف فيہ بعدما صار عروضا، فنزل منزلة المالك، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب، وہو قولہما، لأنہ ليس بمالك ولا نائب عنہ في أداء الزكاة، إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبہ نصابا فيؤخذ منہ؛ لأنہ مالك لہ۔

الفتاوى الہندية،نظام الدين البلخي(1/ 184)دارالفكر

ولومربمائتي درہم بضاعة لم يعشرہا،وكذا المضاربة إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبہ نصابا فيؤخذ منہ؛لأنہ مالك لہ۔