رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ) (6/ 173)دارالفكر

 (وتصرف الصبي والمعتوه) الذي يعقل البيع والشراء إن كان نافعا محضا كالإسلام والاتهاب صح بلا إذن وإن ضارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض لا۔

            بدائع الصنائع،العلامة علاء الدين الكاساني(م: 587هـ) (6/ 126)العلمية

(وأما) القبض بطريق النيابة فالنيابة في القبض نوعان: نوع يرجع إلى القابض ونوع يرجع إلى نفس القبض أما الأول الذي يرجع إلى القابض فهو القبض للصبي وشرط جوازه الولاية بالحجر والعيلة عند عدم الولاية فيقبض للصبي وليه أو من كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي فيقبض له أبوه ثم وصي أبيه بعده ثم جده أبو أبيه بعد أبيه ووصيه ثم وصي جده بعده سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال حضرتهم لأن هؤلاء ولاية عليهم فيجوز قبضهم له… لغير هؤلاء ولاية التصرف في مال الصبي فقيام ولاية التصرف لهم تمنع ثبوت حق القبض لغيرهم فإن لم يكن أحد من هؤلاء الأربعة جاز قبض من كان الصبي في حجره وعياله استحسانا والقياس أن لا يجوز لعدم الولاية۔