الفتاوى الهندية (2/360،399)دارالفكر

إذاشرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضاأخرى إذاشاءذلك فتكون وقفا مكانهم فالوقف والشرط جائزان عندأبي يوسف وكذالوشرط أن يبيعها ويستبدل مكانها… ولوقال:وهبت داري للمسجدأوأعطيتهاله،صح ويكون تمليكافيشترط التسليم۔

   المحيط البرهاني،برهان الدين محمودبن احمد(م: 616هـ)(6/208،213)دارالكتب العلمية

والصحيح من مذهب أبي يوسف في فصل الحصير أنه لا يعود إلى ملك صاحبه بخراب المسجد بل يحول إلى آخر ويبيعه قيم المسجد للمسجد… وفي «مجموع النوازل» : سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عن رجل قال: وقفت داري على مسجد كذا، ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح، ولم يشترط التأبيد ولم يجعل آخره للفقراء، قال: وهذا يكون تمليكاً للمسجد وهبة، فيتم بالقبض وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه يصح، فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار المسجد يصح، وكذا من أعطى دراهم في عمارة المسجدونفقة المسجد أو مصالح المسجد يصح، وكذا إذا اشترى المتولي عبداً لخدمة المسجد يصح كل ذلك، فيصح هذا بطريق التمليك بالهبة، وإن كان لا يصح بطريق الوقف۔