:سنن ابن ماجه،محمد بن يزيد القزويني(م: 273ه) (ص:139)قدیمی کتب خانہ

 عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔

:ملتقى الأبحر،إبراهيم بن محمد بن  الحلبی (م: 956ه) (1/475،476)مکتبۃ المنار

يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته وبنتها وَابْنَة أَخِيه وَإِن سفلتا وَعَمَّته وخالته وَأم امْرَأَته مُطلقًا وَبنت امْرَأَة دخلبهَا وَامْرَأَة أَبِيه وَإِن علا وَابْنه وَإِن سفل وَالْكل رضَاعًا۔

:مجمع الأنهر ،عبد الرحمن بن محمد(م:1078ھ)(1/377)مکتبۃ المنار

(و) يحرم (الكل) أي كل هذه المذكورات (رضاعا) فيكون مفعولا له۔

نمبر ۲۔صورت مسئولہ میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد میں اولاد ثابت النسب ہوتی ہے ،لہذا مذکورہ صورت میں بچے ثابت النسب ہونگے۔

:الفتاوى الهندية،لجنۃ علماء برئاسۃ نظام الدین البلخی(1/ 540)رشیدیۃ

رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد يثبت نسب الأولاد منه عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – خلافا لهما بناء على أن النكاح فاسد عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – باطل عندهما كذا في الظهيرية۔

:الدر المختار،علاء الدین الحصکفی(م:1088)(3/131،134)ایچ۔ایم۔سعید

ويجب مهر المثل في نكاح فاسدبالوطءلا بغيرهولم يزدعلى المسمى  ولكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه دخل بها أو   لا،وتجب العدة بعد الوطء لا لخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفريق ويثبت النسب احتياطا بلا دعوة ۔

:الدر المختار، علاء الدین الحصکفی(م:1088) (4/ 23)ایچ۔ایم۔سعید

(و) لا حد أيضا (بشبهة العقد) أي عقد النكاح (عنده) أي الإمام (كوطء محرم نكحها) وقالا إن علم الحرمة حد وعليه الفتوى خلاصة، لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى قاله قاسم في تصحيحه، لكن في القهستاني عن المضمرات على قولهما الفتوى، وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب۔

:ردالمحتار،ابن عابدین الشامي(م:1252ھ)(4/ 23)ایچ۔ایم۔سعید

وكذلك في الفتح نقل عن الخلاصة أن الفتوى على قولهما ثم وجهه بأن الشبهة تقتضي تحقق الحل من وجه وهو غير ثابت وإلا وجبت العدة والنسب. . . . . قال في الدراية: وهو قول بعض المشايخ. والصحيح أنها شبهة عقد؛ لأنه روي عن محمد أنه قال سقوط الحد عنه لشبهة حكمية فيثبت النسب، وهكذا ذكر في المنية ، وهذا صريح بأن الشبهة في المحل وفيها يثبت النسب على ما مركلام النهر، قلت: وفي هذه زيادة تحقيق لقول الإمام لما فيه من تحقيق الشبهة حتى ثبت النسب، ويؤيده ما ذكره الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثب النسب عنده خلافا لهما۔

:  بدائع الصنائع،علاء الدین الکاسانی(م:587ھ)(2/ 335)دارالکتب العلمیۃ

وأما النكاح الفاسد، فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول، فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب ومنها وجوب العدة، وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر۔