الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/539) دارالکتب العلمیة

هو الذي لا يصل إلى النساء مع قيام الآلة، فإن كان يصل إلى الثيب دون الأبكار أو إلى بعض النساء دون البعض، وذلك لمرض به أو لضعف في خلقه أو لكبر سنه أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها كذا في النهاية. إذا أولج الحشفة فليس بعنين، وإن كان مقطوعها فلا بد من إيلاج بقية الذكر في البحر الرائق إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضي وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة فإن القاضي يسأله هل وصل إليها أو لم يصل فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا، وإن أنكر وادعى الوصول إليها فإن كانت المرأة ثيبا فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها كذا في البدائع. فإن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجل سنة كذا في الكافي، وإن قالت: أنا بكر نظر إليها النساء وامرأة تجزئ والاثنتان أحوط وأوثق فإن قلن: إنها ثيب فالقول قول الزوج مع يمينه كذا في السراج الوهاج.  فإن حلف لا حق لها، وإن نكل يؤجله سنة كذا في الهداية، وإن قلن: هي بكر فالقول قولها من غير يمين،وإن وقع للنساء شك في أمرها فإنها تمتحن قال بعضهم: تؤمر حتى تبول على الجدار فإن أمكنها أن ترمي على الجدار فهي بكر وإلا فهي ثيب وقال بعضهم: تمتحن ببيضة الديك فإن وسعتها فهي ثيب، وإن لم تسعها فهي بكر كذا في السراج الوهاج. إن شهد البعض بالبكارة والبعض بالثيوبة يريها غيرهن۔

 وإذا ثبت عدم الوصول إليها أجله القاضي سنة طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على التأجيل ويكتب لذلك تاريخا في فتاوى قاضي خان ابتداء التأجيل من وقت المخاصمة كذا في المحيط لا يكون هذا التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة فإن أجلته المرأة أو أجله غير القاضي لا يعتبر ذلك في فتاوى قاضي خان في التأجيل تعتبر السنة القمرية في ظاهر الرواية كذا في التبيين وهو الصحيح كذا في الهداية. روى الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه تعتبر سنة شمسية وهي تزيد على القمرية بأيام وذهب شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي إلى رواية الحسن أخذا بالاحتياط، وكذلك صاحب التحفة، وهذا هو المختار عندي كذا في غاية البيان وهو اختيار شمس الأئمة في المبسوط، واختيار الإمام قاضي خان والإمام ظهير الدين في التأجيل أنه يقدر بسنة شمسية أخذا بالاحتياط كذا في الكفاية وعليه الفتوى كذا في الخلاصة عن شمس الأئمة الحلواني الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وجزء من مائة وعشرين جزءا من اليوم، والقمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما كذا في الكافي۔

وفيه  أیضاً(1/524) دارالکتب العلمیة

ولو وصل إليها مرة، ثم عجز لا خيار لها كذا في التبيين ۔إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء لا يكون لها حق الخصومة، وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل حقها بترك الخصومة، وإن طال الزمان ما لم ترض بذلك كذا في فتاوى قاضي خان. إن قالت: وجدته مجبوبا فقال الزوج: ما أنا بمجبوب وقد وصلت إليها فالقاضي يريه رجلا فإن علم بالمس والجس من وراء الثوب من غير كشف عورته لا يكشف عورته، وإن لم يمكن إلا بالكشف والنظر أمر غيره أن ينظر للضرورة، وإن وصل إليها، ثم جب ذكره فلا خيار لها كذا في غاية السروجي ۔

   درر الحكام شرح غرر الأحكام،محمد بن فرامرز (م:885هـ) (1/ 399) دار إحياء الكتب العربية

 (باب العنين وغيره) كالمجبوب والخصي (هو) أي العنين (من لا يقدر على الجماع) مطلقا (أو يصل إلى الثيب لا الأبكار، أو لا يصل إلى) امرأة (واحدة بعينها) من عن إذا حبس في العنة وهي حظيرة الإبل. (وجدت زوجها مجبوبا) وهو مقطوع الذكر والخصيتين (فرق) بينهما (في الحال إن طلبت) التفريق لأنه حقها ولا فائدة في التأجيل بخلاف العنين كما سيأتي وفيه إشعار بأنه لو جب بعدما وصل إليها لا خيار لها كما إذا صار عنينا بعده ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج مريضا، أو صغيرا لما ذكر بخلاف العنين حيث ينتظر بلوغه أو برؤه لاحتمال الزوال كما إذا كانت المرأة صغيرة وهو مجبوب، أو عنين حيث ينتظر بلوغها لاحتمال أن ترضى به (أو) وجدت زوجها (عنينا، أو خصيا) هو مقطوع الخصيتين فقط (فإن أقر) أي بعد ما وجدته عنينا، أو خصيا إن أقر (أنه لم يصل إليها أجل) أي الزوج يعني أجله القاضي بكرا كانت أو ثيبا (سنة قمرية) في الصحيح …. (فإن وطئ) فبها ونعمت (وإلا) أي، وإن لم يطأ (بانت بالتفريق) أي بتفريق القاضي بينهما وكان تفريقه طلاقا بائنا لأن المقصود – وهو دفع الظلم عنها – لا يحصل بالرجعي (إن طلبت) لما مر أنه حقها (ولها كل المهر إن خلا بها) لأن خلوة العنين صحيحة (وتجب العدة) للاحتياط۔