فتح القدير للكمال ابن الهمام، کتاب النکاح (3/ 192)رشیدیۃ

عن عائشة – رضي الله عنها – عنه – صلى الله عليه وسلم – «أعلنوا بالنكاح» رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وبالمعقول وهو أن حرام هذا الفعل يكون سرا فضده يكون جهرا لتنتفي التهمة. والذي يظهر أن هذا نصب في غير محل النزاع۔

فتح القدير للكمال ابن الهمام ،کتاب النکاح (3/ 192)رشیدیۃ

وقول الكرخي: نكاح السر ما لم يحضره شهود، فإذا حضروا فقد أعلن… فالتحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان، وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان إذ لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر، فقلنا نعم وقالوا لا۔

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،كتاب النكاح(2/ 523)علمية

وقد روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن نكاح السر والنهي عن السر يكون أمرا بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أعلنوا النكاح ولو بالدف»… وروي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «لا نكاح إلا بشهود» وروي «لا نكاح إلا بشاهدين» وعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة» ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره ولا يشتهر إلا بقول الشهود وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في النكاح للحاجة إلى دفع الجحود والإنكار؛ لأن ذلك يندفع بالظهور والاشتهار لكثرة الشهود على النكاح بالسماع من العاقدين وبالتسامع وبهذا فارق سائر العقود فإن الحاجة إلى الشهادة هناك لدفع احتمال الشهود النسيان أو الجحود والإنكار في الثاني إذ ليس بعدها ما يشهرها ليندفع به الجحود فتقع الحاجة إلى الدفع بالشهادة فندب إليها، وما روي أنه نهى عن نكاح السر فنقول: بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا۔

الدر المختار ،كتاب النكاح،باب الولي (4/150)رشيدية

(فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا) رضا (ولي) والاصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه، وما لا فلا (وله) أي للولي (إذا كان عصبة) ولو غير محرم كابن عم في الاصح… وللقاضي (الاعتراض في غير الكفء) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح (ما لم) يسكت حتى (تلد منه) لئلا يضيع الولد، وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به (ويفتى) في غير الكفء) بعدم جوازه أصلا) وهو المختار للفتوى (لفساد الزمان)۔

رد المحتار ،كتاب النكاح،باب الولي(4/ 150)رشيدية

(قوله بعدم جوازه أصلا) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهذا إذا كان لها ولي لم يرض به قبل العقد، فلا يفيد الرضا بعده۔

الهداية،كتاب النكاح،باب في الأولياء والأكفاء (1/ 191)حبيبية رشيدية

وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولى بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ” رحمهما الله ” في ظاهر الرواية… وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز في غير الكفء لأنه كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد إلى قولهما۔

المبسوط للسرخسي،باب النكاح بغير ولي (5/ 10)رشيدية

(قال:) – رضي الله عنه – بلغنا عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي – رضي الله عنه – فأجاز النكاح، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهر الرواية۔