:كما قال الله تعاليٰ

وَالصُٓلحُ خَير  (النساء /128)

أحكام القرآن (2/ 355) دار الكتب العلمية بيروت

وقوله تعالى: {والصلح خير} قال بعض أهل العلم: “يعني خير من الإعراض والنشوز “; وقال آخرون: “من الفرقة”. وجائز أن يكون عموما في جواز الصلح في سائر الأشياء إلا ما خصه الدليل, ويدل على جواز الصلح عن إنكار والصلح من المجهول۔

:رد المحتار(4/ 514) دار الفكر

ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم إلخ البيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب العقد وهي جهالة الثمن برقم لا يعلمه المشتري، فصار بمنزلة القمار۔

:الفتاوى الهندية (4/ 349) دار الفكر

فإن كان المخلوطان أحدهما حنطة والآخر شعير فإن لهما أن يتفقا على شيء، فإن لم يتفقا على شيء يقوم المخلوط وضرب صاحب الحنطة بقيمة الحنطة مخلوطا بالشعير وضرب صاحب الشعير بقيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة، كذا ف الجامع، والله أعلم۔

:المحيط البرهاني (6/ 335) دار الكتب العلمية

ولو اختلط الحادث بالموجود، فإن كان يعرف الحادث فالعقد صحيح على حاله، ولو اختلط الحادث بالموجود، فإن كان قبل التخلية فسد البيع؛ لأنه تعذر التسليم بسبب الاختلاط فيعتبر بما لو تعذر بسبب الهلاك. وإن كان بعد التخلية لا يفسد العقد؛ لأن تمام العقد بالتسليم وقد وجد فانتهى نهايته فلا يفسد بالاختلاط وقد اختلط ملك أحدهما بالآخر، فإن كانا شريكين فيه فالقول قول المشتري في قدر ذلك؛ لأنه في يده۔