صحيح البخاري (7/ 165)

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 1/96)

فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس

قوله: “المشدودة على الرأس” أي التي أديرت ملفوفة على الرأس بحيث لو أرخاها لكانت مسترسلة أما لو كان تحته رأس فلا شك في الجواز

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 154):سعید

(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الأصح بخلاف نحو عجين

(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح

 (قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم

 (قوله: لم يصل الماء تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية

(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل

الخانیۃ (۳۷۱/۴)

ووصل الشعر بشعر الآدمی حرام سواءٌ کان شعرھا أو شعر غیرھا، ولا بأس للمرأۃ أن یجعل فی قرونھا وذوائبھا شیئا من الوبر ویکرہ ان تصل شعرھا غیرھا۔ ولا بأس للتاجر حلق شعر جبھۃ الغلام لانہ یزید فی الثمن فان کان العبد للخدمۃ ولا یرید بہ التجارۃ لایستحب ان یفعل ذلک