صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل(م: 256هـ)(1/16)دارطوق النجاة

24 – عن أبي هريرة عن النبيِّ – صلى الله عليه وسلم – قال:” آية المنافقِ ثلاثٌ: إِذا حدَّث كذَب، وِإذا وعدَ أَخلفَ، وِإذا اْؤتمِنَ خانَ”۔

 الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(3/574)دارالفكر

الوكيل بالشراء يجوز أن يشتري بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها قال الإمام خواهر زاده: هذا فيما ليست له قيمة معلومة عند أهل ذلك البلد، وأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز واللحم إذا زاد لا يلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت كذا في الجوهرة النيرة ۔

وفیه أيضًا(3/567) دارالفكر

ومنه أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به۔

المحيط البرهاني، برهان الدين محمودبن أحمد(م:616هـ)(7/603)دارالكتب العلمية

الفصل التاسع والعشرون: في التوكيل في الإجارة. وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يستأجر له داراً بعينها ببدل معلوم ففعل، فالآجر يطالب الوكيل بالأجرة، والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة، وإن لم يطالبه الآجر. وإذا وهب الآجر الأجر من الوكيل، وأبرأه صح. وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر الفصل التاسع والعشرون: في التوكيل في الإجارة.وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يستأجر لهُ داراً بعينها ببدل معلوم ففعل، فالآجر يطالب الوكيل بالأجرة، والوكيل يطالب الموكل وللوكيل أن يطالب الموكل بالأجرة، وإن لم يطالبه الآجر. وإذا وهب الآجرالأجر من الوكيل، وأبرأه صح. وللوكيل أن يرجع بالأجر على الآمر.لأن الدنانير أمانة في يده؛ لأنه قبضها بحكم الوكالة، والوكيل أمين فيما في يده بحكم الوكالة۔

دررالحكام في شرح مجلة الأحكام،علي حيدر (م:1353هـ)(3/550)دارالجيل

 (لا يشترط إضافة العقد إلى الموكل في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، فإن لم يضفه إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه صح أيضا، وعلى كلتا الصورتين لا تثبت الملكية إلا لموكله، ولكن إن لم يضف العقد إلى الموكل تعود حقوق العقد إلى العاقد يعني الوكيل، وإن أضيف الی الموکل…  لكن إذا لم يضف العقد إلى موكله ولم يكن الوكيل محجورا، تعود حقوق العقد إلى العاقد أصالة أي إلى الوكيل، والوكيل وإن كان نائبا في أصل العقد فهو أصيل في الحقوق ويكون الموكل في الحقوق المذكورة أجنبيا. وسواء ذكر حين التوكيل كون الحقوق المذكورة عائدة للوكيل أو لم يذكر وسواء كان الوكيل غائبا أو حاضرا (التنوير)۔

المبسوط، شمس الأئمةمحمدبن أحمد السرخسي(م:483هـ)(19/59 )دارالمعرفة

والثاني – أن الوكيل أمين مخبر بما يجعل مسلطا عليه۔

وأیضا فیہ ،باب القرض والصرف فیہ(14/ 40) دار المعرفة

والوكيل أمين فيما دفعه الموكل إليه من ماله فإن صرفها۔

تبيين الحقائق، العلامة فخر الدين الزيلعي (م:743هـ)(4/ 261) بولاق، القاهرة

(قوله: ويكون قبضه قبض المو   كل)، وإذا سلمه حقيقة سقط حق الحبس فكذا إذا سلمه حكما ولأن الوكيل أمين ألا ترى أنه لا يضمن بالهلاك عنده كالمودع فليس للأمين حق الحبس بعد طلب المودع. اهـ. غاية۔