صحيح البخاري (2/ 126) دار طوق النجاة

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»۔

تنوير الابصار مع شرحه (2/ 328) دارالفكر

(و) يجب (نصفه في مسقي غرب) أي دلو كبير (ودالية) أي دولاب لكثرة المؤنة وفي كتب الشافعية أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه۔۔

رد المحتار (2/ 328) دارالفكر

 (قوله: وقواعدنا لا تأباه) كذا نقله الباقاني في شرح الملتقى عن شيخه البهنسي؛ لأن العلة في العدول عن العشر إلى نصفه في مستقى غرب ودالية هي زيادة الكلفة كما علمت وهي موجودة في شراء الماء ولعلهم لم يذكروا ذلك؛ لأن المعتمد عندنا أن شراء الشرب لا يصح وقيل إن تعارفوه صح وهل يقال عدم شرائه يوجب عدم اعتباره أم لا تأمل نعم لو كان محرزا بإناء فإنه يملك فلو اشترى ماء بالقرب أو في حوض ينبغي أن يقال: بنصف العشر؛ لأن كلفته ربما تزيد على السقي بغرب أو دالية۔۔

رد المحتار(2/ 335) دار الفكر

والحاصل أن العشر عند الإمام على رب الأرض مطلقا وعندهما كذلك لو البذر منه ولو من العامل فعليهما وبه ظهر أن ما ذكره الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت من أن الفتوى على قولهما بصحة المزارعة فافهم، لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه ما في البحر والمجتبى والمعراج والسراج والحقائق الظهيرية وغيرها من أن العشر على رب الأرض عنده عليهما عندهما من غير ذكر التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من أن المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما۔

الهداية فی فتح القدير  (2/ 250)دارالفكر

قال (وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر)۔۔

:فتح القدير

(قوله لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر) وكري الأنهار وأجرة الحارس وغير ذلك، يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل۔

بدائع الصنائع (6/ 180) دار الكتب العلمية

وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع: وقد دخل بعضها في بيان الشرائط المصححة (منها) : شرط كون الخارج لأحدهما؛ لأنه شرط يقطع الشركة التي هي من خصائص العقد (ومنها) : شرط العمل على صاحب الأرض؛ لأن ذلك يمنع التسليم، وهو التخلية. (ومنها) : شرط البقر؛ لأن فيه جعل منفعة البقر معقودا عليها مقصودة في باب المزارعة ولا سبيل إليه. (ومنها) شرط العمل والأرض جميعا من جانب واحد؛ لأن ذلك خلاف مورد الشرع الذي هو خلاف القياس على ما مر في الفصول المتقدمة۔

بدائع الصنائع  (5/ 207)

وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه فأنواع أيضا. (منها) أن يكون معلوم الجنس كقولنا: حنطة أو شعير أو تمر. (ومنها) أن يكون معلوم النوع. كقولنا: حنطة سقية أو نحسية، تمر برني أو فارسي هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع (ومنها) أن يكون معلوم الصفة. كقولنا: جيد أو وسط أو رديء. (ومنها) أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لأن جهالة النوع، والجنس، والصفة، والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد، وقال النبي: – عليه الصلاة والسلام – «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . (ومنها) أن يكون معلوم القدر بكيل، أو وزن، أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس۔

ملتقى الأبحر (ص: 144)دار الكتب العلمية

وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه، فلو أسلم مائة نقدا ومائة دينا على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط۔