مجمع الأنهر ،شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد(م:1078هـ) (1/193،195)دارإحياء التراث العربي

 ثم النصاب إنما تجب فيه الزكاة إذا تحقق فيه أوصاف أربعة أشار إلى الأول بقوله (حولي) وهو أن يتم الحول عليه وهو في ملكه لقوله – عليه الصلاة والسلام – «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» سمي حولا لأن الأحوال تحول فيه…. فالدين القوي هو الذي ملكه بدلا عما هو مال الزكاة كالدراهم والدنانير وأموال التجارة وكذا غلة مال التجارة من العبيد والدور ونحوها والحكم فيه عند الإمام أنه إذا كان نصابا وتم الحول عليه تجب الزكاة لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهما فإذا قبض أربعين درهما زكى درهما فإن قبض أقل من ذلك لا

 اللباب فی شرح الکتاب،عبد الغني بن طالب الغنيمي الدمشقي (م:1298ھ) (1/148) المكتبة العلمية

                                                  الزكاة واجبةٌ في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتها نصاباً من الذهب أو الورق، يقومها بما هو أنفع للفقراء….(الزكاة واجبة في عروض التجارة، كائنة ما كانت) : أي كائنة أي شيء، يعني سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم، أو غيرها كالثياب (إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب، يقومها) صاحبها (بما هو أنفع للفقراء۔

الفتاوی الہندیة،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(1/175) دارالفكر

                          وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.  (ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية،۔۔۔۔۔وكما يجوز التعجيل بعد ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة كذا في فتاوى قاضي خان. فلو كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف فإن استفاد مالا أو ربح صار ألفا ثم تم الحول وعنده ألف فإنه يجوز التعجيل وسقط عنه زكاة الألف،۔۔۔ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب كذا في الهداية