الصحیح للمسلم(1/455) قدیمی

قال رسول اللہ ﷺان احق شرط ان یوفی به ما استحللتم به الفروج

فتح الملھم(6/370)دارالعلوم کراتشی

قوله(ما استحللتم به الفروج)الخ: ای الشروط التی  یشرطھا الناس فی معاملاتھم احقھا بالوفاء شروط النکاح، لان مرہ احوط، وبابه اضیق ۔قال القاضی:المراد بالشروط ھھنا المھر،لانه المشروط فی مقابلة البضع۔ و قیل:جمیع ما تستحقه المراۃ بمقتضی الزوجیة، من ا لمھر والنفقة،و حسن المعاشرۃ۔ فان الزج التزمھا بالعقد، فکانھا شرطت فیه،وقیل:کل ما شرط الزوج ترغیبا للمراۃ فی النکاح ما لم یکن محظورا

الفتاوى الهندية (2/ 167)دار الفكر

وعند ابی یوسف یجوز التعزیر للسلطان باخذالمال وعندھما  و باقی الائمۃ الثلاثۃ لا یجوز کذا فی فتح القدیر معنی التعزیر باخذ المال علی القول بہ مساک شیئ من ماله عندہ مدۃ لینزجر ثم یعیدہ الحاکم الیه لا ان یاخذہ الحاکم لنفسه او لبیت المال کما بتوھم الظلمة اذ لا یجوزلاحد المسلیمین اخذ مال احد من المسلیمین بغیر سبب شرعی

عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری (20/196) رشیدیة

بیان الشروط التی تشترط فی عقد النکاح،وھی علی انواع منھا:ما یجب الوفاء بہ کحسن الشعرۃ ۔ومنھا:ما لا یلزم کسؤال طلاق اختھا ۔ منھا ما ہو مختلف فیہ مثل ان لا یتزوج علیھا …  واختلف العلماءفی الرجل  یتزوج المراۃ ویشترط لھا ان لا یخرجھا من دارھا اولا یتزج علیھا ا ولا یتسری او نحو ذلک من الشروط المباحة علی قولین:احدھما:انه یلزمه الوفاءبذالک ذکر عبد الرزاق وابن عبد المنزر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه ، ان رجلا شرط لزوجته ان لا یخرجھا، فقال عمر:لھا شرطھا

الثانی :ان یومر الزج بتقوی اللہ والوفاء بالشروط ،ولا یحکم علیہ بذالک حکما ، فان ابی الا الخروج   لھا کان احق الناس باھله الیه ذھب عطاء و الشعبی و سعید المسیب والنخنی الحسن بن سیرین و ربیعة وابو  الزناد و  قتادۃ ،ہو قول مالک و ابی حنیفۃ واللیث والثوری والشافعي