المبسوط للسرخسي(6/170)رشیدیۃ

(قال) : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وجحد الزوج، والمرأة ذلك فرق بينهما؛ لأن المشهود به حرمتها عليه، والحل، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه من غير دعوى كما لو شهدوا بحرمتها عليه، والحل، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا؛ لأنهم يشهدون أن وطأه إياها بعد هذا زنا، والشهادة على الزنا تقبل من غير دعوى فكذلك على ما يتضمن معنى الزنا، وعلى هذا الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوى، وفي الشهادة على عتق العبد اختلاف عند أبي حنيفة لا تقبل من غير دعوى وعندهما تقبل على ما نبينه في كتاب العتاق إن شاء الله تعالى۔

رد المحتار(3/36)سعید

ولو أقر بالطلاق كاذبا أو هازلا وقع قضاء لا ديانة۔

تبيين الحقائق(3/41)بيروت

والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها۔