ردالمحتار (10/160) رشيدية

واعلم أن ما ذكره من أحكام الإثم والقود والكفارة كما لزم في العمد وشبهه عنده لزم عند هما إلا أن العمد عندهما ضربه قصدا بما يقتل غالبا وشبه العمد بما لا يقتل غالبا۔۔۔ ويفتى بقوله كما في التتمة اهـ وتمام هذه المسائل يذكر في الفصل الآتي.وفي المعراج عن المجتبى: يشترط عند أبي حنيفة أي في شبه العمد أن يقصد التأديب دون الإتلاف۔

الفتاوى الهندية (6/3) دارالكتب العلمية

وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما جرى مجرى السلاح عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وقال أبو يوسف ومحمد – رحمهما الله تعالى -: إذا ضربهبحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا والصحيح قول أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – كذا في المضمرات۔۔۔۔وإذا سقى رجلا سما فمات من ذلك، فإن أوجره إيجارا على كره منه، أو ناوله ثم أكرهه على شربه حتى شرب، أو ناوله من غير إكراه عليه، فإن أوجره، أو ناوله وأكرهه على شربه فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية، وإذا ناوله فشرب من غير أن أكرهه عليه لم يكن عليه قصاص، ولا دية سواء علم الشارب بكونه سما، أو لم يعلم هكذا في الذخيرة ويرث منه وكذا لو قال لآخر: كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله، فإذا هو مسموم فمات لم يضمن كذا في الخلاصة۔

اعلاءالسنن (17/8375) دارالفكر

واخطا من زعم انه مخالف لابي حنيفة،لانه زعم ان مذهبه ان القتل بالمثقل غيرموجب للقودمطلقاّ بل مذهبه ان القتل بالمثقل غيرموجب للقوداذالم يكن القتل مقصوداللقاتل،كمانص عليه في( المجتبى)نقل عنه العيني في(البناية)۔

تكملة فتح الملهم (2؟201) دارالعلوم كراچي

والذي يظهر لهذا العبدالضعيف ان العمل بمذهب الصاحبين والجمهوراوليى في زماننا الذي كثرفيه القتل وشاع فيه التعدي علي المعصومين من قبل المفسدين۔

الدر المختار مع رد المحتار (1/ 74) سعيد

وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع…. قلت: لكن هذا في غير موضع الضرورة، فقد ذكر في حيض البحر في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة، ثم قال: وفي المعراج عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا. اهـ. وكذا قول أبي يوسف في المني إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل ضعيف، وأجازوا العمل به للمسافر أو الضيف الذي خاف الريبة كما سيأتي في محله وذلك من مواضع الضرورة۔