فقہ البیوع فضیلۃ الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ (2/872)معارف القرآن کراتشی

و الذی یظہر أن التفصیل الذی ذکرہ المالکیۃ أوفق بمصالح التجارۃ بین البلدین أو التجارۃ الدولیۃ، فإن نفقات الشحن بین البلدین نفقات باھضۃ لوحملت علیٰ المشتری المغرور، فأن فیہ إضرارا بہ، حیث یتحمل ھذہ النفقات بدون عائد. ومقتضی العدل أن یتحملھاالبائع المدلس ، لأنہ غر المشتری ، بخلاف ما إذا کان البائع غیر مدلس ، فإنہ لیس ھناک تقصیر منہ، فتخییر المشتری بین مطالبۃ الإرش وبین ردہ علیٰ نفقتہ فیہ رعایۃ للجانبین

البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(6/38)دارالكتاب الإسلامي

(قوله من وجد بالمبيع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده) لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به دل كلامه أنه ليس له إمساكه وأخذ النقصان لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد لأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر به ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره أطلقه فشمل ما إذا كان به عند البيع أو حدث بعده في يد البائع وما إذا كان فاحشا أو يسيرا كذا في السراج الوهاج۔۔۔۔۔الأول وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري الثاني اشترى عبدا وتقابضا وضمن رجل له عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام

 البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(6/38)دارالكتاب الإسلامي

(قوله فلو حدث آخر عند المشتري رجع بنقصانه أو رد برضا بائعه) أي حدث بعدما اطلع على العيب القديم امتنع رده جبرا على البائع لدفع الأضرار عنه لكونه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع بما حدث لرضاه بالضرر إلا في مسألة فإن البائع إذا رضي بالعيب الحادث فإن المشتري لا يجبر على رده وإنما يرجع بالنقصان….  أن الأصل أن كل موضع يكون المبيع قائما على ملك المشتري ويمكنه الرد برضا البائع فأخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وكل موضع يكون المبيع قائما على ملكه ولا يمكنه الرد وإن قبله البائع فأخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان

مجمع الأنهر،شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد(م:1078هـ)(2/40) دارإحياء التراث العربي

البيع المطلق من شرط البراءة من كل عيب (يقتضي سلامة المبيع) عن العيوب لأن الأصل هو السلامة وهي وصف مطلوب مرغوب عادة وعرفا والمطلوب عادة كالشروط نصا (فلمن وجد في مشريه) بفتح الميم وكسر الراء اسم مفعول من الشراء (عيبا) كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض أو رآه ولكن لم يعلم أنه عيب عند التجار فقبضه وعلم بذلك ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالعور لم يكن له أن يرده وإن كان يخفى يرد (رده) مبتدأ مؤخر خبره قوله فلمن (أو أخذه) أي أخذ المشتري المبيع المعيب (بكل ثمنه) لأنه ما رضي عند العقد إلا بوصف السلامة بدلالة الحال فعند فواتها يتخير۔۔۔۔(وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب) العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة وذكر المصنف ضابطة كلية يعلم بها العيوب الموجبة للخيار على سبيل الإجمال فقال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لأن التضرر بنقصان المالية، ونقصان المالية بانتقاص القيمة، فالتضرر بانتقاص القيمة والمرجع في معرفته عرف أهله

   الفتاوی الهندیة،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(3/28)دارالفکر

 وفي المنتقى إذا اشترى حنطة في سفينة فالإخراج على المشتري وإذا كانت في بيت ففتح الباب على البائع والإخراج من البيت على المشتري وكذا إذا باع حنطة أو ثوبا في جراب وباع الحنطة والثوب دون الجراب ففتح الجراب على البائع والإخراج من الجراب على المشتري