بحوث فی قضایا فقھیة(1/103)مکتبه دار العلوم کراتشی

واصل الحکم فی ھذا الخلو عدم الجواز،لکونه رشوۃاو عوضاعن حق مجرد۔

رد المحتار(4/61)مکتبه سعید

لا یجوز لاحد من المسلمین اضذ مال احد بغیر سبب شرعی۔

رد المحتار(5/362)مکتبه سعید

الرابع:ما یدفع لدفع الخوف من المدفوع الیه علی نفسه او ماله حلال للدافع حرام علی الاخذ۔ لان دفع الضرر عن المسلم واجب ولا یجوز اضذ المال لیفعل الواجب ما فی الفتح ملخصا۔ وفی القنیۃ یجب ردھا ولا تملک۔