بحوث فی قضایافقہیۃمعاصرہ،مفتی محمدتقی العثمانی (2/111)دارالعلوم کراتشی

أما أثر کون المواعدۃ لازمۃ، فلا یتجاوز من أن یجبر الحاکم الفریقین علی إنجاز العقد  فی التاریخ الموعود۔

   فقہ البیوع،مفتی محمد تقی العثمانی(1/86،87)دارالعلوم کراتشی

 ولکن قد تظھرھناک حالات یمکن أن تجعل المواعید فیہا لازمۃ فی القضاء لأن الإخلاف فیہا یؤدی إلی ضرر بین للموعود لہ، مثلاً: إن وعد أحد بشراء بضاعۃ من تاجر، وقد تکلف التاجر نفقات باھظۃ،وتحتمل جھدًا  کبیرًا للحصول علیہا بناء علی وعد المشتری بأنہ سیشتر یھا منہ، وقد تکون البضاعۃ مما لا یوجد  لھا المشترون  إلا بقلۃ فلو امتنع المشتری عن الوفاء   بوعد ہ، فإن ضررالتاجر ظاھر، فالقول بعدم لزوم الوعد فی مثل ھذہ الحالۃ یعوق الناس  عن الد خول فی المعاملات التجاریۃ الکبیرۃ، ولا سیما فی التجارۃ الدولیۃ الیوم، حیث أن العقود فیھا إنما تبنی علی أساس الوعود والمساومات التی تأخذ وقتًا  طویلًا، ولولا أن ھذہ الوعود لازمۃ فی القضاء، لم یثق أحد بآخر، ولا اجترأ علی الدخول معہ فی البیع فإن إمثال ھذہ الحالات ھی التی قال  فیھا فقہاء الحنفیۃ : وقد تجعل المواعید لازمۃ لحاجۃ الناس کماأسفلناعن رد المحتار وغیرہ