الدرالمختار،علاء الدين محمد بن علي الحصكفي(م:1088) (6/91ھ) دارالفكر

 (للمستأجر أن يؤجر المؤجر) بعد قبضه قيل وقبله (من غير مؤجره، وأما من مؤجره فلا) يجوز وإن تخلل ثالث به يفتى للزوم تمليك المالك

   الفتاوى الهندية،لجنة العلماء برئاسة نظام الدين البلخي(4/425ھ) دارالفكر

  الأصل عندنا أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به. كذا في المحيط،ومن استأجر شيئا فإن كان منقولا فإنه لا يجوز له أن يؤاجره قبل القبض

  المحيط البرهاني،برهان الدين محمود بن أحمد (م:616ھ)(7/429ھ) دارالكتب العلمية

قال محمد رحمه الله: وللمستأجر أن يؤاجر البيت المستأجر من غيره، فالأصل عندنا: أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به؛  وهذا لأن الإجارة لتمليك المنفعة والمستأجر في حق المنفعة قام مقام الآجر، وكما صحت الإجارة من الآجر تصح من المستأجر أيضاً

   البحرالرائق، ابن نجيم المصري(5/279 ) (م:970ھ) دارالكتاب الإسلامي

 وأما شرائط المعقود عليه فأن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه… وخرج بالمملوك بيع ما لا يملكه فلم ينعقد بيع الكلأ

 التبيين الحقائق، فخر الدين الزيلعي(5/105) (م:743ھ) المطبعة الكبرى

 قال – رحمه الله – (هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم) وقيل هي تمليك المنافع بعوض