شرح السنة للبغوي (8/ 137)

عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وعن حبل الحبلة. والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة: بيع كان أهل الجاهلية

يتبايعونه، كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيدة: الملاقيح: المحمولات في البطن، وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة،  والمضامين: ما في أصلاب الفحول

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/3476)

أجمع العلماء على أن بيع الثمار قبل أن تخلق لا ينعقد؛  لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق ومن باب ‌بيع ‌السنين والمعاومة

شرح السنة للبغوي (8/ 263)

وقد جاء في الحديث النهي عن قفيز الطحان، قيل: هو أن يقول: اطحن هذا بكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين، فذلك غير جائز

شرح السنة للبغوي (8/ 263)

ولو استأجر أجيرا ليتعهد نخيله على أن له ثمرة نخلة بعينها، فإن كان قبل خروج الثمرة  لا يجوز، كما  لا يجوز بيع المعدوم

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (12/ 166)

 لا يجوز إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه، لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، فيصير في معنى قفيز الطحان وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، قال: نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان، وتفسير: قفيز الطحان: أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه، وكذا إذا استأجر أن يعصر له سمسما بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن أو هذا الصوف برطل من الغزل، وكذا اجتناء القطن بالنصف، ودياس الدخن بالنصف، وحصاد الحنطة بالنصف،  ونحو ذلك، وكل ذلك لا يجوز

صحيح البخاري (2/ 9)

سهل بن سعد الساعدي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة – امرأة من الأنصار قد سماها سهل – «مري غلامك النجار، أن يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس»  فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا

صحيح مسلم (3/ 1657)

عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له: إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، «فاصطنع خاتما من فضة»، قال: «كأني أنظر إلى بياضه في يده

بدائع الصنائع  (5/ 138):

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع (منها) : أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم، وماله خطر العدم كبيع نتاج النتاج بأن قال: بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحمل فله خطر المعدوم، وكذا بيع اللبن في الضرع؛ لأنه له خطر لاحتمال انتفاخ الضرع.الھدایۃ  مع فتح القدیر (7/ 114)

(وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا) للإجماع الثابت بالتعامل

وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما

فتح القدير (7/ 116)

في الذخيرة: وهو إجارة ابتداء بيع انتهاء، لكن قبل التسليم لا عند التسليم

أصول الإفتاء وآدابہ (ص:254)

وأماالعرف العملی  الذی قد یعبر عنہ ب”التعامل “أو “العادۃ “فإنہ قد یؤ ثر فی تغییر الأحکام. ولکن لیس  کل  تعامل معتبراً فی الشرع. قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:  إذا خالف العرف الدلیل الشرعی، فإن خالفہ من کل وجہ  بأن لزمہ منہ ترک النص، فلا شک في ردہ ،کتعارف الناس کثیرا  من المحرمات من الربوٰ

أصول الإفتاء وآدابہ (ص:260)

قد یرد النص فی جز ئیۃ مخصوصۃ، ویثبت الفقہاء حکمہ فی نظائرہ، إما بدلالۃ النص أو  بالقیاس وحیئنذ إن جری العرف فی تلک النظائر بخلاف القیاس علی النص، فقد یعتبر الفقہاء  العرف فی تلک النظائر، دون الجزئیۃ التی ورد فیھا النص. مثالہ ما ورد من النھي عن قفیز الطحان

و فیہ أیضا  (ص:261)

والظاھر أن ماذکروہ من أن التعامل یترک بہ القیاس و یخص بہ النص، لیس علی إطلاقہ، والذی یظھر لھذا العبد الضعیف عفا اللہ عنہ –واللہ سبحانہ أعلم –أن ھذا إنما یتاتی فی النص الذی لم یثبت علتہ بالقطع والیقین، ولذلک اختلف المجتھدون فی تعلیلہ(أي تعلیل قفیز الطحان )