ردالمحتار، العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252ھ)(6/ 539)سعيد

(قوله وللكبار القود إلخ) أي إذا قتل رجل له ولي كبير وصغير كان للكبير أن يقتل قاتله عنده؛ لأنه حق مشترك، وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك. وفي الكلام إشارة إلى أنه لو كان الكل صغارا ليس للأخ والعم أن يستوفيه كما في جامع الصفار، فقيل ينتظر بلوغ أحدهم، ۔۔۔۔ وإلى أنه لو كان الكل كبارا ليس للبعض أن يقتص دون البعض ولا أن يوكل باستيفائه؛ لأن في غيبة الموكل احتمال العفو فالقصاص يستحقه من يستحق ماله على فرائض الله تعالى ويدخل فيه الزوج والزوجة كما في الخلاصة،… وإلى أنه لو كان القتل خطأ لم يكن للكبير إلا استيفاءحصة نفسه

وفيه أيضا(6/540)سعيد

وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية كما مر وبه أفتى العلامة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة فيمن قتل امرأة عمدا ولها زوج وابن صغير من غيره فأجاب للزوج القصاص قبل بلوغ الولد

تبيين الحقائق،فخر الدين الزيلعي الحنفي(م:743ھ)(6/ 113)المطبعة الكبرى الأميرية

(فإن صالح أحد الأولياء عن حظه على عوض أو عفا فلمن بقي حظه من الدية)؛ لأن كل واحد منهم متمكن من التصرف في نصيبه استيفاء وإسقاطا بالعفو أو بالصلح؛ لأنه يتصرف في خالص حقه فينفذ عفوه وصلحه فيسقط به حقه في القصاص ومن ضرورته سقوط حق الباقين أيضا فيه؛ لأنه لا يتجزأ ألا ترى أنه لا يتجزأ ثبوتا فكذا سقوطا… فإذا سقط انقلب نصيب من لم يعف مالا؛ لأنه تعذر استيفاؤه لمعنى في القتل وهو ثبوت عصمة القاتل بعفو البعض عن القصاص فيجب المال كما في الخطإ