کما قال الله عز و جل

{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ  [هود: 113]

تفسير القرطبي (9/ 108)

لا تميلوا إليهم. أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم(إلى الذين ظلموا) قيل: أهل الشرك. وقيل: عامة فيهم وفي العصاة، على نحو قوله تعالى:” وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا” «3» [الأنعام: 68] الآية. وقد تقدم. وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة، وقد قال حكيم «4»:عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه … فكل قرين بالمقارن يقتدي

فی مجموعه رسائل ابن عابدین

قال ابن کمال پاشا فی رسالته فی الزندیق:قوله فی الثانی یعرض إلخ صریح فی أن الزندیق الإسلامی لا یفارق المرتد فی الحکم وقد نبهت علی أن ذلک إذا لم یکن داعیا إلی الضلال ساعیا فی إفساد الدین معروفا به

الدر المختار مع رد المحتار (4/ 249)

(و) اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام۔۔۔يتوقف منه عند الإمام وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع۔۔۔

الشرح: (قوله فينبغي عدم جوازها) عبارة النهر: فلا ينبغي التردد في جوازها منه اهـ فلفظة عدم من سبق القلم۔۔قوله ويتوقف منه عند الإمام) بناء على زوال الملك كما سلف نهر (قوله وينفذ عندهما) إلا أنه عند أبي يوسف تصح كما تصح من الصحيح لأن الظاهر عوده إلى الإسلام. وعند محمد كما تصح من المريض لأنها تفضي إلى القتل ظاهرا عن البحر۔