رد المحتار (4/ 501)سعید

 المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا

الفقہ الاسلامی وادلتۃ

واما المال عند الجمہور الفقہاء غیر الحنفیۃ :فھو کل ما لہ قیمۃ متلفہ بضمانہ وھذا المعنی ھو الماخوذ بہ قانونا  فالمال فی القانون وھو کل ذی قیمۃ مالیۃ ….. حصر الحنفیۃ معنی المال فی أشیاء  أو الأعیان المادیۃ التی لھا مادۃ جرم محسوس. وأماالمنافع والحقوق فلیست أموالا عندھم وإنما ھی ملک لا مال .وغیر الحنفیۃ  اعتبروھا أموالا ،لأن المقصود من الأشیاء منافعھا  لا ذواتھا ،وھذا ھو الرائ الصحیح المعمول بہ فی قانون و فی عرف الناس  ومعاملاتھم و یجری علیھا الاحراز والحیازۃ

فقہ البیوع (1/27)

والواقع أنه لم يرد نص في القرآن الكريم والسنة النبوية يحدد المال ، أو يعرّفه بصفة دقيقة ، وإنما تركته الشريعة على العرف المتفاهم بين الناس ، ولذلك يقول إبن عابدين رحمه الله : والمالية تثبت بتمول الناس كافةً أو بعضهم فما عرف كونه مالاً فيما بين الناس بصفة عامة يعد مالاً إلا إذا ورد النص بخلافه ، كما في الخمر والخنزير . أما تقييده بالأعیان المادية فلم يرد بذلك نص ولم يطرد هذا التقييد في كثير من المسائل كما ذكرنا . وإن الكهرباء  والغاز أصبحا اليوم من أعز الاموال التي يجرى فيها التنافس ، ويصعب إدخالها في الأعيان القائمة بنفسها ومع ذلك يجوز بیعھما وشراؤهما . وقد تعامل الناس بذلك من غیر نکیر فما ذكرنا عن ابن عابدين من تعريف المال هوالراجح بدون تقییده بالأعيان القائمة بنفسها.  و مالیس بعین لا بحکم بعدم جواز بیعه لمجرد أنه ليس بعین مالم يلزم منه محظور آخر.  والمراد من قولهم” مايميل اليه الطبع” في تعريف المال أن يكون منتفعا به  فمالا ينتفع به ليس مالا   ولا يجوز كونه محلا للبيع والشراء