احکام القران للجصاص(2 /429)رشیدیۃ

قولہ(ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان )نھی  عن معاونۃ غیرنا علی معاصی اللہ تعالی۔۔

صحيح البخاري(كتاب البيوع /باب النجش) 

 عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش۔

سنن ابن ماجه (کتاب التجارات/باب النھی عن الغش)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من غش۔

سنن الترمذي  (كتاب البيوع/باب ما جاء فی کراھیۃ النجش فی البیوع)

 عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا۔

وفي الباب عن ابن عمر، وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش. والنجش: أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام. وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش۔

فقہ البیوع(1/141) معارف القرآن

اما اذا لم یکن البائع احتفظ بسعر معلوم ، فالنجش ممنوع فی القانون الا نکلیزی ایضاً، بل صرح القانون  انہ لو ثبت ان البائع اقام احدا للنجش ،فان الذی رسا عطاءہ واشتری السلعۃ فی الاخیرلہ الحق  ان یرفع الامر الی القضاء ضدا البائع ویفسخ البائع علی اساس کونہ مبنیا علی الخدیعۃ ،اما من الناحیۃ الشرعیۃ ، فقد  ذھب اکثر الفقھاء الی الناجش  آثم بفعلہ ،ولکن البیع لا یبطل بذلک ۔۔۔ ولکن المتاخرین افتوا بخیار المغبون المغرور۔